التقرير: تقع المسؤولية على غانتس ويعالون (نضال اشتية/الأناضول)
كشف تقرير رسمي لمراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شبيرا، أنه "على الرغم من فشل الجيش الإسرائيلي، في العدوان الثاني على لبنان عام 2006، فإنه لم يستخلص العبر في مجال تدريب قوات الاحتياط ورفع جاهزيتها القتالية. وواصلت قيادة الجيش اعتماد سياسة تقليص مدة خدمة الاحتياط وتدريب قوات الاحتياط في السنوات الأخيرة، مما أضر بنوعية التدريبات".
وذكر موقع "معاريف"، الذي نشر مقتطفات من التقرير، أن "القصور كشف مجدداً ضرورة إصلاح أخطاء الجيش بعد الحرب على لبنان". وتأتي هذه الاستنتاجات على الرغم من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بعد حرب لبنان بقيادة القاضي إلياهو فاينوغراد، تمخضت عن استقالة رئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس، ووزير الأمن خلال العدوان، عمير بيرتس من منصبيهما.
وبيّن التقرير أن "الجيش عاد بعد حرب لبنان إلى نظام تقليص عدد أيام تدريبات قوات الاحتياط، بين العامين 2010 و2012، وواصل هذا النهج في العام 2013، إلى أن أوقف أيام الاحتياط كلياً في يونيو/حزيران الماضي، قبل شهر من العدوان على قطاع غزة". ويكشف التقرير وجود فجوات عميقة بين خطط تدريب الاحتياط وبين التجنيد الفعلي لقوات الاحتياط الإسرائيلية بشكل يبعث على القلق، حسب "معاريف".
وتبيّن أن أكثر الأسلحة المتضررة من هذا التقليص، هي "سلاح البرية" و"قوات المشاة". فقد بلغ حجم التدريب لهما في العام 2010، 93 في المائة من الحجم الذي رصدته الخطة الرسمية للجيش، وتراجع ذلك في العام 2012 إلى 82 في المائة، وإلى 42 في المائة في سلك القادة الميدانيين، مقارنة بخطط التدريب الرسمية المصادق عليها في قيادة الجيش. وادّعى الجيش في ردّه على هذه النتائج، أن "السبب الرئيسي للتراجع في حجم تدريب قوات الاحتياط كان حرب عمود السحاب في العام 2012".
أما العام 2013، فقد شهد تراجعاً إضافياً، وبلغ حجم التدريبات في الكتائب والألوية المختلفة قرابة 75 في المائة من الخطط الأصلية، و20 في المائة من التدريبات، حصلت بفعل التقليص المتواصل لعمليات التدريب والموارد المرصودة لذلك. وعزا الجيش ذلك إلى تقليص ميزانية الأمن الإسرائيلية.
وانتقد مراقب الدولة الإسرائيلي حقيقة كون الميزانية المخصصة لتدريب قوات الاحتياط تُمكّن من استدعاء 80 في المائة فقط من مجمل القوات، وبالتالي لا يحصل جميع جنود الاحتياط على التدريب اللائق، كما أن لا شيء يؤكد أن الجنود الذين سيستدعون عند الحاجة، سيكونون من الذين تلقوا التدريبات العسكرية اللازمة.
ويبين التقرير، أن مدة التدريبات التي يجريها الجيش، لا تسمح للجنود باستنفاد كافة مهاراتهم القتالية المطلوبة، ولا الوصول إلى الجهوزية اللازمة للقتال في ساعات الطوارئ، ممّا قد يمسّ ويضرّ بقدرتهم على أداء مهامهم.
ويُظهر التقرير أن "خطة التدريب التي تمتد لثلاث سنوات، واعتمدها الجيش الإسرائيلي في العام 2010، أدت إلى انتهاء مهام قادة الفرق والألوية بين الأعوام 2011 و2013، ومثلهم نحو 70 في المائة من قادة الكتائب والسرايا المختلفة في سلاح المدرعات. فخدموا جميعاً أقل من ثلاثة سنوات، ولم يتمموا دورة الخدمة الكاملة".
كما يكشف التقرير وجود فجوات كبيرة في مجال العتاد والتكنولوجيا واللوجستي، إلى جانب عدم تعيين أشخاص وقادة عسكريين في صفوف القوات النظامية. كما يُظهر فجوات في مهنية الجنود، وعدم جاهزية العتاد العسكري والمركبات العسكرية للجيش، ووجود خلل في إطارات المركبات وانتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى الخطر الذي يهدد القدرة على المناورة، عند الانتقال من حالة الهدوء إلى حالة الحرب".
ويخلص التقرير إلى اقتباس كلام شخصية أمنية رفيعة المستوى، أكدت أن "هذا الأمر أدى في نهاية المطاف إلى خلل في حالة صيانة العتاد العسكري وتدهور الاستعداد للحرب". ويحمّل شبيرا المسؤولية لرئيس الأركان بني غانتس، الذي "كان يفترض فيه أن يصدر تعليمات وتوصيات لإصلاح هذا الوضع، وتغيير خطط فترات خدمة الاحتياط". كما حمّل وزير الأمن موشيه يعالون، مسؤولية عدم مصادقته على خطة طويلة المدى لتدريب قوات الاحتياط.
ويوصي مراقب الدولة الإسرائيلي باعتماد ورصد ميزانية خاصة، من ضمن ميزانية الجيش، للمحافظة على جاهزية الجنود وخطط تدريب قوات الاحتياط، على أن يتم عرضها على وزير الأمن لإقرارها والمصادقة عليها.
يشار في هذا السياق إلى أن أكثر من محلل إسرائيلي، وخبراء ومسؤولين رفيعي المستوى كانوا حذروا على مر السنة الأخيرة من مشكلة عدم جاهزية قوات الاحتياط حتى قبل شن العدوان الأخير على غزة. كما سبق أن نشرت الصحف الإسرائيلية تقارير عدة عن مخاطر تقليص مدة خدمة الاحتياط على جاهزية جنود الاحتياط القتالية، ومخاطر ذلك في حال اندلاع حرب جديدة. وركزت التقارير الإسرائيلية في حينه على وضع القوات البرية والمشاة دون غيرها، وذلك على ضوء تركيز جيش الاحتلال بشكل خاص على قدرات سلاح الجو، واعتباره صاحب الضربة الأولى في أي عملية عسكرية.
وذكر موقع "معاريف"، الذي نشر مقتطفات من التقرير، أن "القصور كشف مجدداً ضرورة إصلاح أخطاء الجيش بعد الحرب على لبنان". وتأتي هذه الاستنتاجات على الرغم من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بعد حرب لبنان بقيادة القاضي إلياهو فاينوغراد، تمخضت عن استقالة رئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس، ووزير الأمن خلال العدوان، عمير بيرتس من منصبيهما.
وتبيّن أن أكثر الأسلحة المتضررة من هذا التقليص، هي "سلاح البرية" و"قوات المشاة". فقد بلغ حجم التدريب لهما في العام 2010، 93 في المائة من الحجم الذي رصدته الخطة الرسمية للجيش، وتراجع ذلك في العام 2012 إلى 82 في المائة، وإلى 42 في المائة في سلك القادة الميدانيين، مقارنة بخطط التدريب الرسمية المصادق عليها في قيادة الجيش. وادّعى الجيش في ردّه على هذه النتائج، أن "السبب الرئيسي للتراجع في حجم تدريب قوات الاحتياط كان حرب عمود السحاب في العام 2012".
أما العام 2013، فقد شهد تراجعاً إضافياً، وبلغ حجم التدريبات في الكتائب والألوية المختلفة قرابة 75 في المائة من الخطط الأصلية، و20 في المائة من التدريبات، حصلت بفعل التقليص المتواصل لعمليات التدريب والموارد المرصودة لذلك. وعزا الجيش ذلك إلى تقليص ميزانية الأمن الإسرائيلية.
وانتقد مراقب الدولة الإسرائيلي حقيقة كون الميزانية المخصصة لتدريب قوات الاحتياط تُمكّن من استدعاء 80 في المائة فقط من مجمل القوات، وبالتالي لا يحصل جميع جنود الاحتياط على التدريب اللائق، كما أن لا شيء يؤكد أن الجنود الذين سيستدعون عند الحاجة، سيكونون من الذين تلقوا التدريبات العسكرية اللازمة.
ويبين التقرير، أن مدة التدريبات التي يجريها الجيش، لا تسمح للجنود باستنفاد كافة مهاراتهم القتالية المطلوبة، ولا الوصول إلى الجهوزية اللازمة للقتال في ساعات الطوارئ، ممّا قد يمسّ ويضرّ بقدرتهم على أداء مهامهم.
ويُظهر التقرير أن "خطة التدريب التي تمتد لثلاث سنوات، واعتمدها الجيش الإسرائيلي في العام 2010، أدت إلى انتهاء مهام قادة الفرق والألوية بين الأعوام 2011 و2013، ومثلهم نحو 70 في المائة من قادة الكتائب والسرايا المختلفة في سلاح المدرعات. فخدموا جميعاً أقل من ثلاثة سنوات، ولم يتمموا دورة الخدمة الكاملة".
كما يكشف التقرير وجود فجوات كبيرة في مجال العتاد والتكنولوجيا واللوجستي، إلى جانب عدم تعيين أشخاص وقادة عسكريين في صفوف القوات النظامية. كما يُظهر فجوات في مهنية الجنود، وعدم جاهزية العتاد العسكري والمركبات العسكرية للجيش، ووجود خلل في إطارات المركبات وانتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى الخطر الذي يهدد القدرة على المناورة، عند الانتقال من حالة الهدوء إلى حالة الحرب".
ويخلص التقرير إلى اقتباس كلام شخصية أمنية رفيعة المستوى، أكدت أن "هذا الأمر أدى في نهاية المطاف إلى خلل في حالة صيانة العتاد العسكري وتدهور الاستعداد للحرب". ويحمّل شبيرا المسؤولية لرئيس الأركان بني غانتس، الذي "كان يفترض فيه أن يصدر تعليمات وتوصيات لإصلاح هذا الوضع، وتغيير خطط فترات خدمة الاحتياط". كما حمّل وزير الأمن موشيه يعالون، مسؤولية عدم مصادقته على خطة طويلة المدى لتدريب قوات الاحتياط.
ويوصي مراقب الدولة الإسرائيلي باعتماد ورصد ميزانية خاصة، من ضمن ميزانية الجيش، للمحافظة على جاهزية الجنود وخطط تدريب قوات الاحتياط، على أن يتم عرضها على وزير الأمن لإقرارها والمصادقة عليها.
يشار في هذا السياق إلى أن أكثر من محلل إسرائيلي، وخبراء ومسؤولين رفيعي المستوى كانوا حذروا على مر السنة الأخيرة من مشكلة عدم جاهزية قوات الاحتياط حتى قبل شن العدوان الأخير على غزة. كما سبق أن نشرت الصحف الإسرائيلية تقارير عدة عن مخاطر تقليص مدة خدمة الاحتياط على جاهزية جنود الاحتياط القتالية، ومخاطر ذلك في حال اندلاع حرب جديدة. وركزت التقارير الإسرائيلية في حينه على وضع القوات البرية والمشاة دون غيرها، وذلك على ضوء تركيز جيش الاحتلال بشكل خاص على قدرات سلاح الجو، واعتباره صاحب الضربة الأولى في أي عملية عسكرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
