قررت إدارة جامعة النجاح في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، اتخاذ عقوبتي الفصل والإنذار بحق عددٍ من طلبة الكتلة الإسلامية، الجناح الطلابي لـ"حركة حماس"، على خلفية تنظيم فعالية داخل حرم الجامعة في ذكرى انطلاقة الحركة في 14 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.
وعبر الطالب عماد الدين البظ الذي وجهت له عقوبة الإنذار، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، عن رفضه بشكل قطعي تلك القرارات "غير القانونية"، وأضاف: "عوقب الطلبة على نشاط وطني لا يخالف قوانين الجامعة، فالأنشطة الوطنية داخل أروقة الجامعة هي جزء من ثقافة الشعب الفلسطيني وإرثه النضالي الممتد منذ عشرات السنين، كما أن النشاط الذي اتخذته الجامعة ذريعة لفصل الطلبة ليس نشاطا جديدا ولا استثنائيا، وتنفذه أطر الحركة الطلابية المختلفة في الجامعة".
وتابع: "هذا يؤكد أن إدارة الجامعة تكيل بمكيالين تجاه الكتل الطلابية، وتحابي جهة على حساب الأخرى"، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تواصلت مع بعض الطلبة المحسوبين على الكتلة الإسلامية، وأبلغتهم بقرارات الفصل، وتوجيه إنذارات لعدد آخر منهم، واصفا القرارات بـ"المستهجنة، والمجحفة ولا تمت للعدالة بصلة".
وطاولت القرارات فصل الطالبين: عز ريحان وعبادة جودة، لمدة فصلين دراسيين، والطالب صهيب عواد لمدة فصل دراسي واحد، مع توجيه إنذارات للطلبة عماد البظ، وسليم سلاطنة، وأحمد خالد.
الكتلة الإسلامية تؤجل خطواتها التصعيدية: فرصة للحوار
وفي مؤتمر صحافي عقدته الكتلة الإسلامية، اليوم، أمام مقر إدارة الجامعة، أعلنت تأجيل الخطوات التصعيدية المقررة وإعطاء فرصة لجهود الحوار والوساطات لوقف العقوبات بحق الطلبة، مؤكدة تمسكها بكل وسائل الاحتجاج والنضال النقابي والقانوني والحقوقي حتى نيل كافة المطالب، وفق تعبيرها.
جاء ذلك بعد يوم واحد فقط على بيان سابق، أكدت فيه رفضها إقدام إدارة الجامعة على فصل عدد من الطلبة تعسفيًّا، وتوجيه إنذارات لعدد آخر، على خلفية مشاركتهم في نشاطات وطنية مشروعة.
وعبّرت الكتلة عن استهجانها الخطوة مؤكدة رفضها القاطع تلك القرارات التي جاءت على "خلفية وطنية وسياسية"، داعية الجامعة ممثلة بإدارتها ومجلس أمنائها للتراجع عنها، قائلة إن "الجامعة تضع القوانين وتخالفها في نفس التوقيت"، مؤكدة تواصلها مع جهات قانونية للمطالبة بحق الطلبة، عدا عن نيتهم التوجه إلى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد الجامعة لمخالفتها القانون.
ودعت الكتلة طلبة الجامعة وأطر الحركة الطلابية للوقوف صفا واحدا في مواجهة "الظلم الواقع بحق زملائهم"، محذرة من أن هذه العقوبات الخطيرة على خلفية نشاط طلابي مشروع، ستكون لها -إذا مرت- انعكاسات خطيرة على مجمل العمل الطلابي والحريات الطلابية في الجامعة، وستطاول الجميع مستقبلا، بحسبها.
وحاول "العربي الجديد" التواصل مع الناطق باسم جامعة النجاح رائد الدبعي، من خلال الاتصال الهاتفي والرسائل لتوضيح موقف الجامعة من القرارات الأخيرة، من دون الحصول على تعقيب منه.
"محامون من أجل العدالة" تستنكر حملة الاعتقالات والاستدعاءات
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد استنكرت مؤخرا حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق طلبة الكتلة الإسلامية، مؤكدة أن ملاحقة الطلبة تُعد انتهاكا لحرية العمل النقابي الطلابي والحق في الرأي والتعبير.
وعبرت عن قلقها من حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تأتي على الرغم من الوعود بعدم التعرض لأيٍّ من الطلبة، والالتزام بقرارات مجلس أمناء الجامعة التي اتخذت في يونيو/حزيران من العام الماضي، وضمنت حرية العمل النقابي والطلابي داخل أروقة الجامعة.
وسبق أن اتخذت جامعة النجاح، في 27 يوليو/تموز 2022، سلسلة من الإجراءات بحق 13 من موظفي الأمن لديها، وذلك بموجب قرارات مجلس أمناء الجامعة، بعد أكثر من شهر على إجراءات مماثلة، عقب أحداث مؤسفة شهدتها الجامعة في يونيو/ حزيران الماضي، تمثلت في اعتداء الأمن على مجموعة من الطلبة.
وشملت القرارات فصل عدد من موظفي الأمن المثبتين وعدم تجديد عقود موظفين آخرين، وتوجيه إنذارات لمجموعة أخرى.
وجاءت القرارات بعد أقل من أسبوع على تعرض القيادي في "حركة حماس" ونائب رئيس الوزراء الأسبق والأكاديمي في جامعة النجاح ناصر الدين الشاعر لإطلاق النار من مسلحين في قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وإصابته بجروح في أطرافه السفلية، فيما ربط ناشطون الاعتداء عليه بالأزمة التي شهدتها الجامعة.
وكانت جامعة النجاح قد شهدت، في يونيو/حزيران الفائت، أحداثاً رافقتها إصابة عشرات الطلبة بجروح متفاوتة ورضوض جراء اعتداء عناصر من أمن الجامعة عليهم، وفض الاعتصام السلمي، الذي كان ينفذه الحراك الطلابي المستقل حينها للمطالبة بحياة جامعية آمنة، بالقوة، كما شهدت خلال هذه الأحداث الاعتداء على الشاعر شخصياً، رغم تكليفه من إدارة الجامعة بمحاولة حل الأزمة.