وصل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي ديميتري شوغاييف إلى الجزائر، للقاء قادة الجيش الجزائري وكبار المسؤولين العسكريين، وبحث وضع التعاون العسكري القائم بين البلدين، ضمن ترتيبات الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون لموسكو في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن المسؤول الروسي الذي يرافقه وفد عسكري، التقى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إضافة إلى قادة القوات البحرية والجوية والبرية، ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش.
واكتفى البيان بالإشارة إلى أن اللقاء تناول "حالة تقدّم التعاون العسكري والتقني بين البلدين، إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المشترك"، دون تقديم أية تفاصيل أخرى.
وهذه الزيارة هي الثالثة من نوعها لمدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي ديمتري شوغاييف للجزائر في غضون سنة، إذ كان الأخير قد زار الجزائر في مارس/ آذار 2022، وأدى زيارة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى زيارة أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي كان قد التقى خلال زيارته الرئيس عبد المجيد تبون.
وتسبق زيارة المسؤول العسكري الروسي بأيام قليلة، الزيارة المهمة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الجزائري لموسكو، والتي من المقرر أن تحصل الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة بين الرئيسين بوتين وتبون، ويحتمل أن يشارك الرئيس الجزائري، خلال الزيارة، كضيف شرف، في المنتدى الاقتصادي الضخم، الذي يعقد في سان بطرسبورغ بين 14 إلى 17 يونيو الجاري، وسيشارك فيه أكثر من 1700 من كبار قادة ومديري الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية من 33 دولة.
ويحظى التعاون في المجال العسكري والتسلح والتدريب، منذ فترة طويلة بصدارة الملفات الأكثر بروزاً في العلاقات الجزائرية الروسية، خصوصاً أن عدداً من صفقات التسلح التي عُقدَت بين البلدين خلال الخمس سنوات الأخيرة لإعادة تسليح الجيش الجزائري، شملت منظومات دفاعية وهجومية كمنظومة إس 300، وتدريب القوات الجزائرية في سلسلة مناورات مشتركة جرت في الجزائر وفي روسيا.
ودفعت هذه الصفقات القوى الغربية، وخصوصاً في واشنطن، إلى إثارة جدل ومخاوف من تزايد مستويات التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، وخصوصاً بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ اعتبر مشرعون من الكونغرس الأميركي صفقات الأسلحة هذه أنها توفر مقدرات مالية إضافية لموسكو، لتمويل الحرب في أوكرانيا، وطالبوا في رسائل وجهت إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بتسليط عقوبات على الجزائر.
لكن الجزائر تحاول إقناع القوى الغربية بأنها على الحياد في الصراع الحاصل في أوكرانيا، وتبذل في السياق جهوداً سياسية لتغيير محددات العلاقة مع موسكو، وإعطائها أبعاداً اقتصادية بعيداً عن نسق العلاقات العسكرية.
والأسبوع الماضي عُقد منتدى الأعمال الجزائري الروسي، الذي تضمن مشاورات ومفاوضات بين شركات جزائرية من القطاعين العمومي والخاص، مع 15 شركة روسية تعمل في مجالات متعددة تخص قطاعات الطاقة وتصنيع الطائرات وصناعة القطارات والعربات ومحركات القطارات، والطاقة والزراعة والحبوب والحليب والأمن السيبراني، لبحث فرص التعاون والاستثمار.