تونس: 170 مشاركاً غالبيتهم من المواطنبن في حملة الاستفتاء على الدستور وسط مقاطعة الأحزاب

أكد عضو هيئة الانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أنه تم البت في تصاريح المشاركين في حملة الاستفتاء، حيث شهد اليوم الأخير اكتظاظاً غير مسبوق، وسجلت الهيئة نحو 170 طلب مشاركة في الحملة.

وبيّن المنصري أنّ "هناك بعض الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي طلبت المشاركة في الاستفتاء، ولكن أغلبية الطلبات قدّمها مواطنون".

وقال "تم غلق باب الترشح للمشاركة مساء الاثنين، ولكن مددت الهيئة إلى غاية مساء الثلاثاء 28 يونيو/حزيران عند السادسة مساء، لتصحيح الأمور وبعض الوثائق"، مشيراً إلى أنّ "كل الطلبات يتم إيداعها في العاصمة في مقرّ الهيئة المركزي سواء للمشاركين داخل تونس أو المقيمين في الخارج".

وأفاد المنصري بأنه "سيتم نشر قائمات المشاركين في الحملة يوم غد"، مضيفاً "صادقنا على قائمة المترشحين من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات داخل البلاد وخارجها، وسيتم أداء اليمين أمام أعضاء الهيئة اليوم في محافظة سوسة بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية للإشراف على الاستفتاء، ثم سيتم عقد ندوة صحافية الخميس لتقديم حصيلة عن جميع أعمال الهيئة".

وأضاف أنه "تم توزيع المواد الانتخابية داخل البلاد وخارجها ووضعها في مخازن هيئة الانتخابات، وسيتم إبرام اتفافيات مع عدد من الوزارات والمصالح لإنجاح الاستفتاء".

وبيّن أنّ "مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم بسبب دقة المسائل الدقيقة والمستعجلة على غرار المصادقة على المخطط الإعلامي للاستفتاء حيث حملة التحسيس بداية من يوم الثلاثاء".

وتنص روزنامة هيئة الانتخابات التونسية على أن يبت مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة بحملة الاستفتاء في أجل أقصاه الثلاثاء 28 يونيو، بينما بدأت في قبول المشاركات منذ الاثنين 21 يونيو، على أن يتم تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في ذلك الأجل (يوم 28 يونيو)، وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين، فردياً، بقراراتها، في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 يونيو/ حزيران الحالي. 

وينتظر أن ينشر الرئيس التونسي قيس سعيّد مشروع الدستور في الجريدة الرسمية للبلاد في 30 يونيو/حزيران حتى يطلع عليها التونسيون والمشاركون في حملة الاستفتاء لتحديد موقفهم منه قبل الذهاب للتصويت في 25 يوليو/تموز المقبل.

وسيتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في أجل أقصاه 2 يوليو، كما سيتم فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 يوليو، ويغلق يوم السبت 2 يوليو 2022.

وينقسم المشهد السياسي التونسي إلى 3 أقطاب: قطب المشاركين والمساندين للاستفتاء ممن سيقودون حملتهم لترغيب الناخبين في التصويت بنعم على مشروع الدستور، على غرار الحركات السياسية الجديدة المساندة لسعيّد وحراك 25 يوليو وبعض الشخصيات والأحزاب الصغرى الموالية للمسار. 

وأما القطب الثاني فيضم المشاركين في الحملة ولكنهم سيتوجهون إلى معارضة مشروع الدستور وتحفيز الناخبين للتصويت بـ"لا"، على غرار ما أعلنه حزب آفاق تونس. 

فيما يبرز القطب الأكبر المقاطع للاستفتاء والذي رفض ما اعتبره منح الانقلاب شرعية المسار الذي يناهضونه من أساسه، على غرار مكونات جبهة الخلاص الوطني التي تضم خصوصاً حزب النهضة (أكبر الأحزاب البرلمانية حسب انتخابات 2019) وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة (من أكبر الأحزاب البرلمانية عدديا) وحراك "مواطنون ضد الانقلاب" وحركة أمل وحراك تونس الإرادة واللقاء الوطني للإنقاذ وحراك توانسة من أجل الديمقراطية واللقاء من أجل تونس واللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتنسيقية عن نواب مجلس الشعب المنحل.

كما أعلنت مجموعة الأحزاب اليسارية الاجتماعية الأكثر تمثيلية مقاطعتها للاستفتاء، وهي تضم 5 أحزاب سياسية تتكون من التيار الديمقراطي وحزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب القطب.

كما يعتبر الحزب الدستوري الحر من أبرز المقاطعين للاستفتاء، إذ أعلن في لائحته العامة أنه لن يعترف بمساره غير القانوني "الذي يرمي للسطو على إرادة التونسيين". 

بدورها أعلنت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية) عن مقاطعتها الاستفتاء ونضالها بكل السبل لتشجيع المواطنين على مقاطعته.

وفي سياق متصل يعتبر اتحاد الشغل التونسي أبرز المشاركين في حملة الاستفتاء بعد أن أعلن أمينه العام نورالدين الطبوبي، أنّ "الاتحاد قرر التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء"، مشيراً إلى أنّ "الهيئة الإدارية التي ستنعقد يوم 2 يوليو المقبل ستحدد موقف الاتحاد من الدستور الجديد (التصويت بنعم أو لا) بعد نشره والاطلاع على محتواه".