تونس: هل تلغي كورونا حشود 14 يناير؟

قدمت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، أمس الأحد، مقترحا بفرض حظر التجوال الليلي، بداية من الساعة العاشرة، ومنع التجمعات لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف كبح العدوى والحد من انتشارها داخل الفضاءات المغلقة.
واعتبر عدد من المتابعين أن هذا المقترح جاء تمهيدا لقرار السلطة بإلغاء كل التجمعات الاحتجاجية ضد الرئيس سعيد، المعدّة ليوم 14 يناير/كانون الثاني القادم.

ويجري الإعداد بقوة لهذا الموعد، بعد تصاعد الصراع بين سعيد ومعارضيه.

دعوات إلى التظاهر

ودعت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل) إلى التظاهر، يوم الجمعة 14 يناير 2022، بشارع الحبيب بورقيبة (أمام المسرح البلدي)، "احتفالًا بعيد الثورة ورفضًا للحكم الفردي ودفاعًا عن الديمقراطية"، وفق بلاغ نشره الأمين العام للتيار الديمقراطي

غازي الشواشي.

وكذلك، دعت حركة النهضة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الجمعة 7 يناير 2022، "مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها، يوم 14 جانفي/يناير 2022، رفضًا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية وإحياءً لروح ثورة الحرية ووفاء لأرواح الشهداء".

ودعا حزب العمال اليساري الشعب التونسي، للتظاهر يوم 14 يناير 2022K إحياءً لعيد الثورة وتحيّة لشهدائها وجرحاها، واحترامًا للتضحيات، من أجل بلوغ اليوم الذي سقطت فيه الدّكتاتورية، وهرب رأسها من البلاد خوفًا من محاسبة الشعب الثائر أسابيع بعد اندلاع الثورة من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010"، وفق البيان.

"تونسيون من أجل الدولة"

واليوم الاثنين، دعت مجموعة تطلق على نفسها اسم "تونسيين من أجل الدولة"، إلى "الدخول في إضراب جوع في كافة ولايات الجمهورية انطلاقا من يوم الاثنين 10 جانفي ولمدة 24 ساعة"، وقال بيان للمجموعة إن هذا القرار يأتي "تضامنا مع مرفق العدالة عموما والمجلس الأعلى للقضاء الذي يتعرض لحملة سحل رمزي وتشويه ممنهج من المنقلب ومليشيات الدعاية السوداء تمهيدا لحله وتطويع آخر حصون دولة العقد والقانون والمؤسسات".

وطالبوا بـ"إطلاق السراح الفوري للسيدين نورالدين البحيري وفتحي البلدي وندعو الأستاذ البحيري لإيقاف إضراب الجوع حفاظا علي سلامته البدنية وحياته".
 وقالوا إن إطلاق المبادرة جاء "بالنظر إلى خطورة الوضع اليوم، وانكشاف الوجه القمعي لهذا التمشي البائس، والذي وصل إلى حد استخدام مليشيات البلطجة الأمنية لاختطاف المواطنين وإخفائهم قسريا، و تجيير القضاء العسكري لمحاكمة السياسيين والإعلاميين والمدونيين، ولذلك تنادى أحرار البلد من مختلف المواقع والمشارب للتصدي لمختطف الدولة ومغتصب الحريات، للنضال السياسي الإعلامي والميداني والسلمي إنقاذا للدولة من مخالب المنقلب على الدستور والثورة والديمقراطية". 

غضب حقيقي

وأكد الناشط السياسي، والقيادي في المبادرة الديمقراطية أو مواطنون ضد الانقلاب، أحمد الغيلوفي، لـ"العربي الجديد"، أن" الاستعداد كبير لمحطة 14 يناير القادمة نظرا لأن الجميع، وحتى المخدوعين بالخطاب الديماغوجي الشعبوي ومن كانوا مترددين، سيشاركون في وقفات مجتمعة، أو مستقلة في المظاهرات".

وأضاف، أن "استعدادات حراك مواطنون ضد الانقلاب هذا الأسبوع ستكون أكبر من المرات السابقة لأن الانقلاب كشر أكثر عن أنيابه وأصبح يختطف الناس خارج القانون وتغلغل في الانقلاب"، مشددا على أن "هناك غضبا حقيقيا اليوم شبيها بالغضب الذي كان في قلوبنا ضد بن علي".
وقال "نحن نتجه نحو تحشيد غير مسبوق وهناك كثير من الجهات التي أعربت عن مساندتها وعن قدرتها على التحشيد وتأكيد حضورها ونأمل أن تكون وقفة تاريخية".

وتابع الغيلوفي، "نعتبر أن إضراب الجوع قد نجح في الأهداف التي رسمناها وأهمها تحول فضاء الإضراب إلى منبر للحوار نحو إيجاد المشترك المواطني الذي ينقصنا ليعوض الصراعات الأيديولوجية، وشكل الإضراب اختراقا كبيرا ونجح في تجميع من لم يتجمعوا لسنوات طويلة من كل الحساسيات السياسية والفكرية، جاء أغلبهم وتحاوروا".

وأضاف الغيلوفي، "شكلنا نقطة حرج كبرى للنظام وللانقلاب ونعتبره نقطة نجاح مهمة، بينما يدعي زورا وبهتانا أنه يحافظ على الباب المتعلق بالحقوق والحريات في الدستور ونحن نرى الانتهاكات يوميا، وهو دليل على أن سعيد ذاهب في طريق بن علي مباشرة، إلا أنه يجد مقاومة ضد الاستبداد الناشئ".

وبيّن أن "مساعي تجميع المعارضين بلغت خطوات متقدمة في الحوار، مع اللقاء الوطني للإنقاذ ومع الشخصيات السياسية والأحزاب التي ينضوي تحتها، وتوصلنا إلى بعث هيئة تنسيقية مشتركة هدفها مقاومة الانقلاب وإيجاد بديل للحكم".

ورأى الناشط أن "سعيد مستاء جدا من هذا التنسيق واللقاء حتى أنه قال في تصريحاته إن من كانوا يتخاصمون لعقد من الزمن أصبحوا يتحاورون، وهو دليل على أن الرجل يخاف هذا اللقاء ويعلم أن أيامه معدودة".

وختم الغيلوفي، إن أيادي "مواطنون ضد الانقلاب ممدودة ونحن منفتحون على الجميع على قاعدة المبادرة الديمقراطية شرط أن لا نجتمع تحت سقف الانقلاب و25 جويلية والأمر 117".