أكد المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد"، السبت، تدهور الوضع الصحي لرئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي ونقله بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة.
وبين ديلو أنّ ما ورد حول استدعاء الجبالي بشكل قانوني "غير صحيح"، مشيرا إلى أنّه قد "تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد إنزاله من سيّارته رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة، وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الاحتجاز".
ودخل الجبالي في إضراب عن الطعام إثر إيقافه أمس الأول الخميس للمرة الثانية خلال شهرين (المرة السابقة في مايو/أيار 2022).
وأفاد محامو الجبالي في بيان إعلامي بأنه تم اقتياده الخميس من قبل فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه في مقر الأمن ببوشوشة في العاصمة.
وشغل حمادي الجبالي رئاسة الحكومة التونسية خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019، وشغل سابقا خطة نائب رئيس حركة النهضة باعتباره كان من أبرز قيادييها المؤسسيين قبل أن يختار الاستقالة منها.
شغل حمادي الجبالي رئاسة الحكومة التونسية خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019
وذكرت عائلة رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي أنه اختطف من قبل قوات الأمن، وقالت إنه رهن الاعتقال حيث لا أحد يعرف مكانه ولا التهمة الموجهة إليه.
وحمّلت عائلة الجبالي الرئيس التونسي قيس سعيد كامل المسؤولية عن سلامة الجبالي الجسدية والنفسية، داعية للوقوف أمام ما وصفتها بالممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية للحقوق والحريات في الدستور.
وقالت وحيدة زوجة حمادي الجبالي في تصريح لقناة الجزيرة، إن "زوجها يعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والقلب، وإنه إذا لم يستعمل أدويته في الوقت المحدد فإن حياته ستكون في خطر حقيقي".
وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة، أن توقيف "شخصية كانت تتحمل مسؤولية سياسية سابقة في الدولة"، في إشارة ضمنية إلى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، يأتي على خلفية تورطها في قضية تمويلات مسترابة لإحدى الجمعيات الخيرية.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، أن الأبحاث التي أجرتها النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشأن تلقي جمعية "نماء تونس" الخيرية تمويلات مالية من الخارج، أفضت إلى توقيف عدد من الأشخاص، واستدعاء آخرين للتحقيق معهم، من بينهم حمادي الجبالي الذي وقع الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث بموجب إذن قضائي.
وأفادت الخليفي بأن الجبالي محل تتبعات في القضية المذكورة صحبة صهره الذي ظهرت عليه "علامات ثراء فاحش وغير مبررة"، حسب قولها.
وأكّدت هيئة الدّفاع عن القيادي السّابق بحركة النهضة حمّادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، أنّ الجبالي "محتجز خارج إطار القانون"، وأنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة (أمس الجمعة) حول "استدعائه" هو "كذب صريح"، إذ تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة "بعد أن تمّ إنزاله من سيّارة كان يستقلها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة، وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الاحتجاز"، وفق تعبيرها.
وأضافت هيئة الدفاع في بيان أصدرته السّبت، أنّ تناول جهة أمنيّة (وزارة الدّاخلية) بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة، "يهدف إلى التّلبيس على الرأي العام الداخلي والخارجي، والتوظيف السّياسي الفجّ للملفات القضائية، ويكشف وضع وزارة الداخلية يدها على ملفّ استهداف المعارضين السياسيين بالتعاون مع وزارة العدل"، حسب تقديرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
