تونس نحو دور ثانٍ للانتخابات التشريعية في 133 دائرة من أصل 161
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "عدد الدوائر التي ستُجرى فيها انتخابات دور ثانٍ بلغ 133 دائرة"، من أصل 161.
وجرت الانتخابات التشريعية التونسية يوم السبت الماضي، في 154 دائرة انتخابية من إجمالي 161، فيما بقيت 7 دوائر بالخارج دون انتخابات بسبب غياب أي ترشيحات.
ويبلغ عدد المرشحين الذين فازوا من الدور الانتخابي الأول نحو 21 نائباً فقط، من بينهم 10 نواب ترشحوا بمفردهم من دون أية منافسة، فيما بقيت 7 مقاعد في الخارج دون انتخابات حتى إجراء انتخابات جزئية، وذلك بعد تنصيب البرلمان الجديد وتعيين الشغور.
وينصّ القانون الانتخابي الذي صاغه الرئيس التونسي قيس سعيّد بمفرده، وأعلنه قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أشهر، على أنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مرشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها".
وجاء في القانون أيضاً أنه "إذا تحصّل أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنه يصرح بفوزه بالمقعد".
ويتم المرور إلى الدور الثاني إذا لم يحصل أي مرشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة (50 بالمائة + 1)، وفي هذه الحالة يكون الدور الثاني بين المرشَحيْن اللذين حصلا على أكبر نسبتين من الأصوات بالدور الأول، شرط إجراء الدور الثاني في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج.
وأكد رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بسام معطر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذه النسبة تعني أنه ستتم إعادة الانتخابات بكاملها، مع فارق بسيط وهو الاقتراع على شخصين"، لافتاً إلى أن "دور الإعادة سيتطلب نفس التكلفة المالية، حيث يرجح تخصيص نفس الموازنة تقريباً لاعتبار أنه ستتم إعادة طباعة الأوراق الانتخابية، وتخصيص نفس المكاتب ونفس الإمكانيات اللوجستية".
وأرجع معطر ذلك إلى "الخيارات الفردية في صياغة القانون الانتخابي دون استشارة أو تشريك أي طرف"، محمّلا هيئة الانتخابات ورئيس الجمهورية مسؤولية ذلك.
وبيّن معطر أن "إجراء دور انتخابي ثانٍ في دائرة واحدة فقط، يقود إلى تأخير انطلاقة البرلمان الجديد إلى شهر مارس/آذار، وأن انطلاقة البرلمان بكامل أعضائه ستكون بعد ذلك، باعتبار ضرورة إجراء انتخابات جزئية أخرى بعد تنصيب المجلس الجديد".
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قال، خلال ندوة صحافية أمس الأحد: "تعلمون جيداً أن القانون الانتخابي التونسي في الانتخابات التشريعية يتبنى نظاماً جديداً هو نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة. هذا النظام يفترض وجود دورة أو دورتين، المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر، خاصة الدوائر المحتوية على 3 مرشحين وأكثر، والتي لم يتمكن أي منهم فيها من الحصول على نصف الأصوات زائداً واحداً".
وتابع بوعسكر: "وبمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول ندخل إلى فترة نزاعات محتملة في تلك النتائج أمام المحكمة الإدارية في طور ابتدائي وطور استئنافي لنمر مباشرة إلى المصادقة على روزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الانتخابي".
وأضاف: "لا يخفى عليكم طبعاً أن القانون الانتخابي في الانتخابات التشريعية لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات)، فنحن سنتعامل مع الأصوات المصرح بها، الأصوات الصحيحة التي ستعود إلى الفائزين، وبمقتضى ذلك سوف تعلن الهيئة عن الفائزين منذ الدور الأول، وعن الفائزين الأول والثاني اللذين سيمران إلى الدور الثاني في العديد من الدوائر التي سوف تُجرى فيها انتخابات تشريعية في دورها الثاني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
