مجلس الوزراء في تونس يبحث إحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" و"الدعوة إلى الاستفتاء"

نظر مجلس الوزراء التونسي، اليوم الخميس، في إحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" و"الدعوة إلى الاستفتاء".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، في افتتاح الأشغال، عن مشروع مرسوم يتعلّق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، قال إنّه "تمّ العمل منذ مدّة على إعداده في إطار الديمقراطية".

وأكد سعيد أنّ "عملية وضع الدساتير تنقسم إلى مرحلتين؛ وهما مرحلة الإعداد ومرحلة الإقرار، حيث بدأ الإعداد لهذا المرسوم عن طريق الاستشارة الوطنية الناجحة برغم كلّ العقبات التي وضعوها لإفشالها، ولكن هم من فشلوا"، وفق تقديره.

وأكد سعيّد أنه "سيتمّ التداول في تركيبة هذه اللجنة واختصاصاتها"، مؤكداً أنها "هيئة استشارية، وسيتمّ بعد ذلك إعداد القانون وعرضه من قبل رئيس الجمهورية على الشعب حتّى يقول كلمته الفصل، وهي مرحلة الإقرار"، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية.

وتابع سعيّد قائلاً "النصّ بالنصّ، والقانون بمثله، والعمق الشعبي الحقيقي هو سندنا بعد عون الله تعالى في المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبّر حقيقة عن إرادة الشعب".

وقال سعيّد إنه سيتم النظر كذلك في مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء، مؤكداً إجراءه في موعده المقرر يوم 25 يوليو/تموز المقبل، ومشدداً على إزالة كل العقبات من أجل تسجيل الناخبين.

وقال سعيّد "سنحاول توفير كل الظروف لإعادة النظر في عملية ترسيم الناخبين حتى تُتاح المشاركة للجميع، وهو أمر ممكن ومتاح ومعمول به في عديد الدول، وليست العبرة بالقوانين التي لا تطبق، لكن العبرة أن تخرج أصوات المواطنين معبرة عن إرادتهم الحقيقية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعفاء مسؤولين محليين في تونس: جدل حول حياد السلطة

وكان سعيّد التقى، أمس الأربعاء، رئيس هيئة الانتخابات المعيّنة، فاروق بوعسكر، وطمأنه بأنه "سيعمل من أجل أن يتم الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل كل العقبات في سبيل تحقيق الهدف".

ويطرح موعد الاستفتاء المقرر في 25 يوليو إشكاليات وخلافات داخل الهيئة الجديدة، بسبب صعوبة تسجيل الناخبين في ظل المواعيد التي يضبطها القانون الحالي.

ولكن يبدو أنّ سعيّد يتوجه نحو إصدار مراسيم رئاسية تحلّ محلّ القواعد الانتخابية الحالية.

وحذرت منظمة "أنا يقظ"، اليوم الخميس، من هذا التمشي، وقالت إنها "تابعت مداولات مجلس هيئة الانتخابات بتاريخ 18 مايو/أيار، وتم خلال هذه الجلسة التداول في إمكانية السماح للمواطنين غير المسجلين في منظومة السجل الانتخابي من التسجيل عن طريق الهاتف المحمول وذلك عن طريق خدمة الـUSSD بالتنسيق مع مشغلي الهاتف الثلاثة".

وحذرت المنظمة، في بيان لها، من "التلاعب بمعطيات المواطنين الشخصية وتسجيلهم دون علمهم ودون موافقتهم الصريحة أو تحريف معطياتهم مثلما حدث مع منظومة إيفاكس، علماً وأن هيئة الانتخابات سبق وطلبت رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص استعمال تطبيقة الـ USSD والتي رفضت بدورها هذا المقترح واعتبرت أن فيه مساساً من المعطيات الشخصية".

وهاجم سعيّد كالعادة معارضيه، متهماً إياهم بالعمالة، قائلاً "من المفارقات في تونس أنهم يقولون إنّ الحريات في خطر في حين أنهم يتظاهرون وتؤمنهم قوات الأمن، ثم يذهبون ويتباكون أمام عتبات أجهزة أجنبية ويطلبون منهم الغوث وأن يتدخلوا في تونس".

وأكد سعيّد أنّه "ستكون هناك جمهورية جديدة تقوم على أُسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها، كما تضمن حقوق التونسيين والتونسيات في حياة كريمة"، وفق قوله.