تونس: عناصر أمن يحتجون للمطالبة بالإفراج عن 13 زميلاً لهم

تظاهر العشرات من عناصر الأمن أمام مقر وزارة الداخلية في شارع بورقيبة وسط تونس العاصمة، اليوم الخميس، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإطلاق سراح 13 من زملائهم الذين تحتجزهم السلطات منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

"الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية" بتونس، التي دعت للوقفة الاحتجاجية، أعربت عن رفضها لما وصفته بـ"سياسة الإقصاء المتبعة من قبل سلطة الإشراف"، وكذا "التنكيل والتصعيد غير المبرر للعمل النقابي"، معلنة مواصلة الدفاع عن منخرطيها.

ورفع المشاركون في وقفة "الجبهة" التي تضم عدة نقابات أمنية شعارات من قبيل "لا للتضييق على النقابات" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، وطالبوا بتحسين أوضاعهم وإطلاق سراح الموقوفين، وذلك ضمن خلاف مستمر منذ شهور مع وزارة الداخلية بشأن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لأعضاء هذه النقابات.

وقال عضو نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، نسيم الرويسي، في كلمة له أمام المحتجين، إن "ضرب النقابات انطلق بصفحات مشبوهة من الخارج والداخل شوهت العمل النقابي"، مضيفا أنهم "متمسكون بالسلم ولديهم مطالب مشروعة كبقية القطاعات". وشدد على أن الصورة التي يسعون إلى ترسيخها هي "أمن جمهوري، وإصلاحات هيكلية، ولذلك البعض لا يريد النقابات".

وبين أن "الأمن كثيرا ما ارتبط بالحكام من أمن (الرئيسين الراحلين زين العابدين) بن علي إلى الباجي قائد السبسي إلى النهضة، والآن أمن (الرئيس التونسي) قيس سعيّد، والحقيقة أن الأمن لا ينبغي أن ينسب لأي طرف، بل هو أمن جمهوري"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطات مورست على أمنيين لمنعهم من الحضور والاحتجاج في حين أن الدستور والقانون يحميان حق التنظم بحسب دستور 2014"

وقال الرويسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الوقفة ما كانت لتحصل لو تم فتح باب الحوار"، مشيرا إلى أن لديهم زملاء مسجونين، وأن باب الحوار موصد رغم مطالبتهم بالاستماع إليهم في عدة مناسبات.

ولفت إلى أنه "في ظل غلاء المعيشة، فإنهم يطالبون بتفعيل المنح الخصوصية، والنظر في بقية المطالب الاجتماعية ككل القطاعات، بدل التضييق عليهم وضرب العمل النقابي"، مشدداً على أنهم يعبرون عن رأيهم "بطرق سلمية".

وكانت السلطات قد قررت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، حبس 13 نقابياً أمنياً اتهمتهم وزارة الداخلية بـ"إرباك الأمن العام والعصيان"، خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصامهم، في ظل توتر متصاعد بين نقابات الشرطة والسلطات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عزوف الشباب التونسي عن السياسة: لا اقتناع بمسار سعيّد

 وعبرت عائلات وأبناء شهداء المؤسسة الأمنية ممن حضروا الوقفة عن استيائهم من عدم الالتفات إليهم رغم تضحيات أبائهم أو أزواجهم في سبيل الوطن.

وأعلنت "الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية" في بيان لها أمس أن الوقفة الاحتجاجية جاءت "بعد استنفاد كل السبل لإرساء حوار حقيقي مع سلطة الإشراف (وزارة الداخلية) التي واصلت سياسة التعنت في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية واعتماد أسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاف على الحق النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة".

وأضاف البيان أنه إثر التطورات الخطيرة على الساحة النقابية الأمنية والقرارات المتسارعة لسلطة الإشراف المستهدفة للحق النقابي الأمني فإنها تستنكر الضغوطات والتهديد الذي تمارسه سلطة الإشراف على النقابيين والمنخرطين على حد السواء والذي تفاقم في الأيام الأخيرة، معبرة عن تمسك المنخرطين بالحق النقابي الذي تم انتزاعه بنضالات وتضحيات.