تونس: عبير موسي تواجه تبعات قضائية بعضها يعود لفترة المخلوع بن علي

تواجه رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، وحزبها، تبعات قضائية مختلفة، يعود بعضها إلى فترة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث قبضت من خزينة الدولة مبالغ مالية بمقتضى أمر رئاسي صادر عن بن علي في 26 يناير/كانون الثاني 2010، وتم التنصيص على أن هذا الأمر سري ولا ينشر بالرائد الرسمي، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.

وانطلقت الفرقة المركزية الثالثة لأبحاث الحرس الوطني بالعوينة أمس الجمعة، وبتكليف من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في إجراءات التتبع الجزائي ضد عبير موسي وكل من سيكشف عنه البحث، حيث تم الاستماع إلى رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة العربي الباجي، والمحامين الممثلين للجمعية الذين رفعوا ثلاث شكايات ضدها. 

وقال المحامي في "مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة" نزار التومي، اليوم السبت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تمت أمس دعوة الممثل القانوني ومحامي المرصد لسماعهما بخصوص الشكايات المقدمة من قبلهما ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، موضحا أن المرصد كان قد توجه منذ 3 أشهر إلى المحكمة الابتدائية بتونس بثلاث شكايات ضد رئيسة الحزب وتعهدت النيابة العمومية بالملف.

وأشار التومي إلى أن موسي "تواجه شبهة فساد مالي عندما كلفت بمأمورية كمستشارة لدى الحكومة في عهد المخلوع بمقتضى أمر رئاسي غير منشور، وهذا مخالف للقانون، ولم تتم إحالتها على عدم المباشرة في المحاماة حسب ما ينص عليه القانون، وبقيت تنوب مؤسسات حكومية أمام القضاء، وفي نفس الوقت تتقاضى أجرا مقابل عملها، وهو ما شكل في حقها جرائم الاختلاس من طرف شبه موظف عمومي واستعمال ما هو مضر بحقوق ومصالح الغير لختم راجع للسلطة العمومية".

موسي "تواجه شبهة فساد مالي عندما كلفت بمأمورية كمستشارة لدى الحكومة في عهد المخلوع بمقتضى أمر رئاسي غير منشور"

وأضاف أن موسي ومنذ بداية العمل في البرلمان وكتلتها البرلمانية تسعى إلى تعطيل عمل المجلس بشكل منتظم ومتعمد، إلى جانب الاعتداء على حرية العمل، مبينا أن موسي تواجه شخصيا، والكتلة البرلمانية التي ترأستها، جرائم على معنى الفصل 14 مادة 7 من قانون الإرهاب لسنة 2015 من أجل الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بالبنية الأساسية للمرافق العمومية.

وبخصوص الشكاية الثالثة، أوضح المصدر ذاته أن "المشتكى عليها تدعو الشعب إلى التقاتل والتباغض، وفي جل تصريحاتها تشدد على نعت تونسيين بالإرهابيين وبنعوت غير مقبولة تحت قبة البرلمان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

​البرلمان التونسي يناقش تعديل القانون الانتخابي

وأكد محامو المركز أن الغرض من رفع هذه القضايا هو تأكيد الالتزام بقوانين الدولة، وحماية مسارها الديمقراطي الذي أنجزته ثورتها نهاية العام 2010 ومطلع العام 2011.

وشارك اليوم السبت أنصار الحزب "الدستوري الحر" في مسيرة احتجاجية بالسيارات، انطلقت من منطقة قرطاج بالعاصمة مرورا بباردو حيث يوجد مقر البرلمان، وصولا إلى ساحة القصبة مقر الحكومة.

ورفع المحتجون الراية الوطنية وعددا من الشعارات التي تدافع عن حق نواب الحزب في مباشرة مهامهم في البرلمان، داعين إلى توفير الحماية لرئيسة الكتلة عبير موسي.