اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، أطرافا بدفع أموال لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وبتلقي مبالغ مالية من الخارج لتأجيج الأوضاع في تونس.
وقال سعيّد: "الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مشيرا إلى "من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية".
جاء ذلك خلال اجتماع، مساء الأربعاء، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.
وتناول اللقاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية، "الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي".
وشدد سعيّد على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يتركا من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء".
أما لقاء سعيّد ووزير الصحة علي مرابط، عصر الأربعاء، فتطرق إلى "المواضيع المتصلة بالمرفق العمومي للصحة، ومن بينها سوء التصرف في عدد من المؤسسات والبطء في البتّ في قضايا متعلقة بالاستيلاء على الأموال العمومية".
وتطرق اللقاء كذلك إلى "ما قامت به مؤسسة مختصة بالدعاية يشرف عليها أجنبي من ترويج لأخبار زائفة تتعلق بنقص أدوية حياتية وانقطاع العلاج الكيميائي، وغيرها من الافتراءات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي".
وأكد سعيّد بحسب البيان "على ضرورة تحميل المسؤولية كاملة لأي جهة ساومت على صحة المواطنين وتعللت ببعض النصوص حتى تحقق مآربها".