تونس: رئيس كتلة نيابية يهدّد بالاعتصام المفتوح بسبب امتناع السلطات عن التكفل بعلاجه

أعلن رئيس كتلة "تحيا تونس" النائب مصطفى بن أحمد، اليوم الإثنين، إمكانية دخوله في اعتصام مفتوح في مستشفى الحبيب ثامر في العاصمة، بعد مطالبته بدفع مصاريف علاجه، في حين أنه متقاعد ولديه تغطية اجتماعية.

وكتب بن أحمد تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، قال فيها إن ''مصالح إدارة مستشفى الحبيب ثامر أعلمته بأن موضوع دفتر العلاج قد سوّي، لكن عند خروجه أنكرت ذلك، وطالبته بدفع كامل المبلغ، ولهذا قد يلجأ إلى الاعتصام بالمستشفى".

ويذكر أنّه تمّ نقل مصطفى بن أحمد إلى المستشفى المذكور يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بعد تعرّضه لوعكة صحية.

واكتشف بن أحمد في المستشفى أن وضعيته القانونية لا تسمح له بالتكفل بالمصاريف على غرار المضمونين اجتماعياً، على الرغم من دفعه المساهمات والمقتطعات طيلة أربعة عقود من الزمن، وحتى حصوله على التقاعد.

وأثار امتناع مصالح الشؤون الاجتماعية عن التكفل بعلاج بن أحمد جدلاً كبيراً في تونس، وحملة تضامن واسعة معه، إثر حرمانه من حقه في الصحة والعلاج، بسبب الأمر الرئاسي 117 الذي علق مرتبات النواب وعطّل وضعياتهم القانونية.

وتوجّه بن أحمد بنداء إلى وزير الشؤون الاجتماعية، قائلاً إنه "أمضى 40 سنة في العمل، وكان يخضع للاقتطاع من مرتبه كي يتمتع بالضمان الاجتماعي"، مشدداً في تدوينته على أنه "غير مقبول اليوم أن يتم حرمانه من حقه في العلاج لأنه أصبح نائباً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: جدل واسع بسبب حرمان برلمانية من علاج السرطان

ويُعدّ بن أحمد البرلماني الثالث الذي تهز قضيته الرأي العام بعد النائبة هاجر بوهلال التي مُنعت من تلقي جرعة الكيميائي بسبب وضعية النواب المجمدة بعد تعليق عمل البرلمان، ووقف مرتباتهم بقرار رئاسي في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، ونائب آخر، واستدعى الأمر تدخل الرئاسة لتأذن لوزارة الشؤون الاجتماعية للتكفل بوضعية النائبين.

والسبت، عبرت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي في بيان لها، عن "بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح النواب، والذي انجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية، وهو قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

وجددت رئاسة المجلس "التنبيه إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية، وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتية جراء هذه القرارات اللامشروعة".

كما عبرت عن "تضامنها المطلق مع السيدة النائب هاجر بو هلالي والسيد النائب مصطفى بن أحمد وما تعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان".