تونس: تخوفات من استغلال سياسي لملف التسفير إلى بؤر التوتر

في حين تواصل الوحدات الأمنية في تونس التحقيق مع سياسيين ونواب ومسؤولين سابقين، بشأن ما يُعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر، أوضح قيادي في حركة النهضة لـ"العربي الجديد"، أنّ استغلالاً سياسياً يحيط بهذا الملف، يهدف بالأساس إلى استهداف الحركة من خلال تحركات استعراضية تسعى إلى صرف الأنظار عما يجري في الواقع، وبالأخص التحديات التي يواجهها نظام قيس سعيّد.

وكانت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب قد أوقفت، أمس الأربعاء، النائب السابق عن حركة النهضة ورئيس جمعية الدعوة والإصلاح، الحبيب اللوز، في مدينة صفاقس، بشبهات التورّط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر.

وتولت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيضاً، الإثنين، إيقاف رجل الأعمال والنائب السابق عن النهضة، محمد فريخة، والذي كان يمتلك شركة طيران، على ذمة التحقيقات. كما أوقفت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، محافظ مطار تونس قرطاج الدولي الأسبق لمدة 5 أيام قابلة للتمديد، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.

وأذنت النيابة العمومية في قطب مكافحة الإرهاب بتمديد الاحتفاظ بالمسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، فيما أُطلق سراح النائب محمد العفاس، الأربعاء قبل الماضي. وأطلق سراح المدير العام السابق للحدود والأجانب والمحال إلى التقاعد الوجوبي لطفي الصغير، بعد الاحتفاظ به في وقت سابق، أمس الأربعاء، على ذمة الأبحاث المتعلقة بنفس الملف.

في هذا السياق، يشير المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، المحامي سامي الطريقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "ملف التسفير ملف مغرٍ للساحة الإعلامية، ويبدو واضحاً أنه بعد الانقلاب أصبح كل ما يمكن أن يدين طرفاً سياسياً أو يصرف الأنظار عما يجري في الواقع متاحاً ومُرحباً به".

وبيّن أنّ "الحديث عن وجود أدلة قوية ضد أطراف معينة غير ثابت، والدليل أنّ القيادي محمد العفاس الذي تم الاحتفاظ به على غرار الحبيب اللوز، أُطلق سراحه في نفس اليوم بعد التحقيق معه". وأوضح أنّ هناك "إيقافات استعراضية غير مبررة، حيث لا شيء يمنع دعوة أي شخص بطريقة عادية وقانونية".

وكانت حركة النهضة قد قالت، في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إنّ إيقاف القيادي وعضو مجلس شورى حركة النهضة، الحبيب اللوز، "تم من طرف عناصر مجهولة ومن دون احترام الإجراءات القانونية"، معبرة عن استنكارها بشدة لهذه "الاعتقالات العشوائية التي طاولت عدة شخصيات، وتطالب بإطلاق سراحهم فوراً، كما تدين ما رافقها من حملات إعلامية مغرضة شنتها بعض الجهات والأطراف المعروفة بمعاداتها لحركة النهضة وبحملاتها الإعلامية الكيدية، ودأبها على تشويه الحزب وقياداته رغم ثبوت قرائن البراءة في كل القضايا المثارة".

وطالبت النهضة بـ"وضع حد لحملة الإيقافات العشوائية"، وحمّلت السلطة "مسؤولية ما ينجر عنها"، وكذا إعلام "الجميع بأنها ستقوم بالتتبع القضائي لكل الأشخاص أو المؤسسات التي تنتهك سرية الأبحاث وتحاول مغالطة الرأي العام في وسائل الإعلام بقصد تشويه حركة النهضة وتلفيق التهم الكيدية لها". 

واعتبر البيان أنّ "ما يحصل هو محاولة جديدة لصرف الرأي العام عن القضايا الحارقة التي تشغله، في ظل انسداد الآفاق وانخفاض منسوب التفاؤل لدى التونسيين، وفشل خيارات سلطة الانقلاب التي أثقلت كاهل المواطن بالزيادات الملتهبة في الأسعار وفقدان المواد الغذائية الأساسية، ومنها الخبز والماء والحليب والسكر والزيت، وارتفاع تكاليف العودة المدرسية والجامعية، وغيرها من متطلبات الحياة".

أخبار

التحديثات الحية

إيقافات في تونس بتهم التسفير إلى بؤر الإرهاب

وبشأن سياق التحركات الأخيرة، أوضح الطريقي أن "هناك شكاية كانت تقدمت بها نائبة سابقة في البرلمان، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021 (فاطمة المسدي) تتعلق باتهام موجه لـ3 شخصيات، وكل من سيكشف عنه البحث في ملف التسفير"، موضحًا أنه "تم الاستماع إليها في شهر فبراير/شباط الماضي والقيام بالأبحاث، والنيابة العمومية لم توجه اتهاماً لجهة من الجهات". 

وأضاف الطريقي أنّ "الشكاية كانت في البداية لدى المحكمة العسكرية، ولكنها تخلت عنها لعدم وجود جريمة عسكرية، وذلك لفائدة وحدة مكافحة الإرهاب".

ولاحظ أنّ "هناك شخصيات سياسية وأسماء يتم تداولها إعلامياً وقائمة بـ124 اسماً يتم الترويج لها، ولكننا لم نطلع عليها بعد، ويتم حالياً اتباع الملف من خلال الأسماء التي يتم بحثها. ومن الطبيعي أن يكون هناك دائماً توجيه للرأي العام من قبل البعض في ظل الانقلاب". وتساءل الطريقي "كم من ملف تبين أنه فارغ ومبني على وشايات وعلى تسميات إعلامية كالجهاز السري؟".