تونس: التحقيق مع 10 نواب محامين على خلفية جلسة إلغاء مراسيم قيس سعيّد

شرعت السلطات في ملاحقة برلمانيين تونسيين جدد على خلفية مشاركتهم في جلسة لمجلس النواب، في 30 مارس/ آذار، للتصويت على إلغاء العمل بالمراسيم الرئاسية التي اتخذها قيس سعيّد.

وجرى الأسبوع الماضي الاستماع إلى 7 نواب لدى فرقة مكافحة الإجرام والإرهاب، من بينهم رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه طارق الفتيتي، كما وُجهت دعوات لبرلمانيين آخرين، قبل أن يتقرر تأجيل الاستماع إليهم في مواعيد غير محددة. 

وكشف النائب والمحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس اتّصل برئيس فرع المحامين بتونس لإعلامه بتتبّع عشرة نواب من المحامين على خلفية الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشّعب، وهم سمير ديلو (مستقل) ولطيفة حباشي والبشير الخليفي وفريدة العبيدي وزينب البراهمي ونورالدين البحيري وبشر الشابي (نواب عن حزب النهضة) ومبروك كرشيد (النائب عن الكتلة الوطنية) وسيف الدين مخلوف وحبيب بن سيدهم (عن كتلة الكرامة)". وتابع ديلو أنه "لم يتمّ تحديد جلسة الاستماع للمحامين (النواب) أمام قاضي التحقيق بعد.

ويخضع المحامون لإجراءات تحقيق خاصة يضبطها قانون المحاماة، فلا يتم الاستماع إليهم من قبل محققي البداية، بل مباشرة من قاضي التحقيق. 

وحول التهم الموجهة للمحامين النواب، قال ديلو: "رغم أنّه لم يتمّ إعلام المحامين النوّاب بالتّهم الموجّهة إليهم، ولكن من المؤكد أنّها نفس التّهم الموجّهة للنوّاب الآخرين".

وحول تضامن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وعميد المحامين مع زملائهم من النواب المحامين الملاحقين، قال ديلو: "إن رئيس الفرع لا يتخلّف عن مساندة كلّ زملائه بقطع النّظر عن مواقفهم ومواقعهم، وما يُنسب لهم، أمّا بخصوص العمادة فليس لي أيّ تعليق".

وحول المشاركة في جلسة عامة أخرى لمجلس الشعب، قال ديلو: "لم نُعلَم بذلك، وإذا دُعينا فسنستجيب بالطبع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تتجه تونس إلى برلمان جديد بالانتخاب على الأفراد؟

وأوضح ديلو أنه تتم ملاحقة 121 نائبا، وأنهم "أُحيلوا إلى التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية، والذي ينص على أنه "يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

وبيّن ديلو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "محاكمة النواب سياسية بالأساس، فقيس سعيّد يستميت في الدفاع عن السلطات مجتمعة وعن الصلاحيات الكافية لينفذ مشروعه الشخصي، ولو كلفه ذلك تصفية معارضيه عبر المحاكمات والإقصاء والتشويه". 

ونشر النائب المحامي الحبيب بن سيدهم، على صفحته في "فيسبوك": "سجّل يا تاريخ، سجّل. تتبع قضائي ضدّي، من أجل ماذا؟ سرقة مال حرفاء مكتبي كمحامٍ؟ خيانة من انتخبني؟ فسادي كنائب شعب؟ لا". وشدد على أن "التهمة: المشاركة في جلسة عامة بمجلس النواب الذي وصلته"، مستدركا: "لم يجد لي ملفا، فكوّن لي تهمة.. وما هي؟ المشاركة في جلسة عامة في بلد ظننت أن التهمة فيه: خذلان الناخبين وعدم حضور الجلسات العامة، فإذا به يعاقب من أجل الحضور. لا الغياب!". 

وأعلن رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس البرلمان راشد الغنوشي أن الجلسات الافتراضية للبرلمان ستستمر، مشيراً، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إلى أن "مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريباً لبرمجة جلسة افتراضية جديدة". وأضاف أن "حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحلّ البرلمان، وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات"، حسب وصفه.