تونس: الإبقاء على عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية التآمر في حالة سراح

قرر قاضي التحقيق في تونس، اليوم الأربعاء، الإبقاء على عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامية إسلام حمزة بحالة سراح بعد الاستماع إليها وانتهاء المرافعات التي دامت عدة ساعات.

وكانت حمزة قد أحيلت بناء على شكوى قدمتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح اتهمتها بـ"المغالطة والتشويه بالتصريح إعلاميا حول نقل المعتقلين في سيارة تعذيب تفتقر إلى شروط السلامة وتنتهك الكرامة الإنسانية".

وقالت عضو هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسييّن، المحامية دليلة مصدق في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تقرر الإبقاء على حمزة بحالة سراح، مضيفة أن مجرد دعوتها للتحقيق مهينة لأنه لا وجود لأي فعل يمكن أن تستدعى عليه أو يستوجب التحقيق.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: قرار قضائي بمنع التداول في قضية "التآمر على أمن الدولة"

وحول طول ساعات التحقيق التي انطلقت من صباح اليوم، بينت مصدق أن ذلك يعود إلى طول عدد المرافعات من قبل المحامين المساندين لحمزة والمدافعين عنها، مبينة أنهم طالبوا بضرورة اعتبار "الإحالة باطلة لأنه لا وجود لأي جريمة".

ولفتت إلى أن من المفارقات أن ممثل إدارة هيئة السجون (الجهة الشاكية) حضر اليوم وأكد وجود السيارة التي تنقل المعتقلين، ووجود أقفاص بها وعند التحرك يحصل ارتطام وتقريبا أكد كل ما صرحت به هيئة الدفاع والمعتقلين، وبالتالي فإن لا أساس لهذه الإحالة".

ووجهت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين في قضيّة التآمر في بيان اليوم، التحية للمحامين الذين هبوا "دفاعا عن رسالة المحاماة ومبادئها في مواجهة الهجمة على المحامين المدافعين في المحاكمات السياسيّة وذلك على خلفيّة ممارستهم لمهامهم وإسنادهم للحقوق والحرّيات".