تونس: إقالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وإحالة إلى التحقيق

قرر مجلس التأديب في هيئة القضاء العدلي، في وقت متأخر من يوم الجمعة، إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس هيئة مراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، الموضوع قيد الإقامة الجبرية، عن مهامه، بسبب تهم موجهة إليه، مقراً الشغور في منصبه، مع إحالة ملفه على النيابة العمومية للتحقيق معه.

وفي خطوة جريئة لم تعرف لها تونس سابقة من قبل، أُعفيَ قاضٍ بهذه المكانة والرتبة مع إحالته إلى التحقيقات مع رفع الحصانة عنه، حيث يُعَدّ أكبر منصب قضائي في السلطة القضائية.

ودامت المفاوضات حول ملف راشد إلى وقت متأخر من الجمعة وسط متابعة محلية وحتى دولية لأشغال مجلس القضاء العدلي التابع للمجلس الأعلى للقضاء (هيئة قضائية دستورية مسؤولة على تنظيم عمل السلطة القضائية).

ويُعَدّ ملف راشد من أصعب الملفات وأثقلها، حيث يتورط عدد من القضاة والشخصيات الحزبية وأصحاب أعمال في قضايا متشعبة، ما دفع مجلس القضاء إلى تأجيل الجلسة التأديبية أكثر من مرة وسط ضغوط من الشارع ومن الأحزاب وحتى من الرئيس التونسي قيس سعيد، لفتح ملفات القضاة وتطبيق القانون على الجميع.

وتعهد مجلس القضاء في 11 مارس/آذار الماضي بالبحث والتحقيق في ملف راشد، ووكيل النيابة السابق البشير العكرمي، الموضوع أيضاً قيد الإقامة الجبرية، بعدما تبادلا التهم بالفساد والتدخل في قضايا مالية وإرهاب، بحسب تسريبات لشكاوى ومحاضر بينهما هزّت الرأي العام لأسابيع.

وأتمّ مجلس القضاء في بداية شهر يونيو/حزيران تقريره بشأن القاضيين ليُحدَّد 24 يونيو/حزيران 2021، موعداً لأول جلسات التأديب، غير أن راشد اعتذر متعللاً بسفره ووجوده في الخارج. وطلب مرة أخرى تأجيل مجلس التأديب الثاني بسبب عدم استعداده، فيما طلب تأجيل الجلسة الثالثة في 3 أغسطس/آب الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا، ما جعل المجلس يحدد جلسة اليوم الجمعة كآخر أجل للحسم في الملف وسط غضب لما وصفه المتابعون بالتساهل والمماطلة.

وتلاحق راشد شبهات تهم ثقيلة بالفساد، من بينها شبهات تبييض الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء إلى جانب التدخل في سير قضايا وتوجيهها لفائدة أطراف من خلال استغلال منصبه ونفوذه.

وكان المتحدث باسم النيابة العمومية السابق، محسن الدالي، قد كشف في تصريح سابق أن النيابة العمومية "طلبت سماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والباعث على ذلك، وتبييض الأموال في علاقة باختصاص وظيفته والتدليس ومسك واستعمال مدلس"، موضحاً أنّ "توجيه التهم يتم من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، استناداً إلى قرار ختم البحث الذي يصدره عند انتهاء الأبحاث اللازمة، أو حفظ التهم، حسب مجريات البحث والتحقيق". بحسب تفسيره.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد تحت الإقامة الجبرية

وفي السياق، أعلن المجلس الأعلى للقضاء اليوم تنفيذ حركة قضائية، شملت نقل نحو 635 قاضياً عدلياً، وتُعَدّ أكبر حركة من نوعها منذ إحداث المجلس، ومن بين المنقولين المتحدث الرسمي باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال محسن الدالي، من محكمة العاصمة تونس إلى محافظة بن عروس، حيث كان يشغل منصب نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، ليصبح رئيساً للدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية ببن عروس.

وكشف عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن "الحركة التي أقرّها ونشرها مجلس القضاء العدلي، توزعت على 203 قضاة من الرتبة الثالثة، و133 قاضياً من الرتبة الثانية، و299 قاضياً من الرتبة الأولى، كذلك عُيِّن 244 ملحقاً قضائياً، لتعزيز المحاكم التي تشكو نقصاً في عدد القضاة".