تونس: "مواطنون ضد الانقلاب" تحذّر من "محرقة حقوقية" تستهدف ما تبقى من حريات سياسية

نبهت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب "، المجتمع التونسي وقواه الحيّة وفعالياته المواطنيّة وشخصيّاته الوطنيّة، إلى "ما يدفع إليه الانقلاب من محرقة حقوقية تستهدف ما تبقى من حريات سياسية وتهدّد وحدة المجتمع واستمرار الدولة وسلامة المواطنين".

وأشارت المبادرة إلى أن تونس "تدخل بفعل الانقلاب تحت وضع استثنائي خطير يستهدف الحريات الفردية والعامة بعيداً عن حكم المؤسسات والقضاء العادل المستقل بما يهدد السلم الأهلي". 

ونبهت من" كلّ ما يمكن أن يُرتَكب من اعتداءات باسم الدولة على المتظاهرين السلميين المدافعين عن استقلال القضاء ومؤسساته الممثّلة إنّما هو من فعل مليشيات سياسية لا تُخفِي تنمّرها وتهديدها للمناضلين على صفحات التواصل الاجتماعي في خطاب عنف وكراهية ودعوات إلى الاستهداف طاولت قيادات في الهيئة التنفيذيّة لـ (مواطنون ضدّ الانقلاب)".

وحذرت المبادرة من أنّ "كلّ ما سيُفتعَلُ من ملفات و إيقافات وانتهاك لحريات النشطاء والفاعلين السياسيين سيعتبر من فعل هذه المليشيات والكيانات الوظيفيّة المناهضة للثورة والحريّة والديمقراطيّة، وقد اعترفت بتمكينها من معطيات استخباراتيّة من سلطة الانقلاب".

ونبهت المبادرة إلى أن "هذا المنعرج الخطير الذي يضع فيه الانقلاب الدولة والمجتمع بإصراره على إرساء نظام حكم فردي مطلق باللجوء إلى التحالف مع قوى ميليشياويّة تنتحل منذ عقود عناوين سياسيّة، عوض أن يجنح إلى البحث عن الحل السياسي عبر الاحتكام من جديد إلى الدستور والحوار مع القوى الوطنيّة والمنظّمات الاجتماعيّة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضاة تونس يتّجهون للتصعيد بعد إغلاق "المجلس الأعلى"

ودعت :" كلّ الأحرار وجماهير الشارع الديمقراطي وأنصار الدستور والديمقراطيّة والدولة المدنيّة إلى هبّة استثنائيّة تسند القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بمناسبة الوقفة الاحتجاجيّة التي دعت إليها جمعيّة القضاة التونسيين يوم الخميس 10 فيفري (فبراير) أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس".