تونسيون يتمسّكون بدستور 2014 في ذكرى المصادقة عليه
جدد خبراء القانون الدستوري وجامعيون ونشطاء حقوقيون تونسيون، اليوم الجمعة، تمسّكهم بدستور عام 2014 ورفضهم لدستور عام 2022، الذي "صاغه الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل أحادي".
ويتفق خبراء ونشطاء أحيوا ذكرى المصادقة على دستور 2014، الذي يصادف اليوم الجمعة، أنّ الدستور الذي مرره سعيّد عبر استفتاء 25 يوليو/تموز الماضي، "تمثل أحكامه خطورة على البناء الديمقراطي، وتتربص بالحقوق والحريات العامة والفردية".
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، خلال ندوة انتظمت مساء الجمعة، أنّ "إحياء ذكرى دستور 2014 ليس احتفالاً به فقط، بل هي مناسبة للتدبر في كيفية استعادة الشرعية والديمقراطية"، مبيناً أنّ "التمسك به يأتي لأنه أسس للإطار الذي يمكن للشعب التونسي من ممارسة سيادته بكل حرية وتعددية وديمقراطية".
وتابع الشابي: "من مآثر دستور 2014 أنه أرسى لائحة للحقوق والحريات، وجاء بمحكمة عليا لضمان سيطرة القانون والدستور، وكرّس الفصل بين السلطات، وأسس نظام لا مركزية الحكم والحكم المحلي".
وشدد على أنّ "أهم طرف في الأزمة هو رئيس الدولة الذي استغل نقاط الضعف في دستور عام 2014، والتي كنا يمكن أن نعدلها بشكل تشاركي في حوار وطني، استغلها لينقلب على الدستور وينقض على السلطات وعلى الحريات".
وبيّن رئيس جبهة الخلاص أنّ "تونس تعيش نكسة، وهذا الاجتماع يأتي للتمسك بالدستور الذي لا يقل أهمية عن حدث استقلال البلاد، حيث تحررت البلاد في 2014 من تسلط الدولة، وحتى ينعم المواطن بالحرية والسيادة".
وشددت عضو جبهة الخلاص الوطني والنائبة الأولى لرئيس البرلمان المنحل، سميرة الشواشي، في نفس اللقاء على "تمسك النخبة التونسية بدستور 2014 باعتباره مكسباً وطنياً لم يأت صدفة، بل هو نتيجة تراكم على امتداد سنوات، فالتمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة الانقلاب على دستور الوحدة الوطنية إلى دستور الفردانية والشعبوية".
وبينت الشواشي أنّ "25 يوليو/ تموز، كان محاولة لقطع حبل الشرعية عبر وثيقة لا ترتقي إلى دستور، وتؤكد القفز نحو المجهول"، مشيرةً إلى أن "هذا الانقلاب على الدستور لقي مقاومة حصلت من قبل مجلس نواب الشعب الشرعي في جلسة 30 مارس/ آذار في جلسة تاريخية".
وأشارت إلى أنّ "طريق الشرعية يمثل أرضية صلبة يمكن البناء عليها في إطار دستور 2014، وأن النخبة تبنت مسار المقاومة وتحملت رسالة تتمنى أن تصل إلى الشعب لأنه لا مخرج للبلاد إلا عبر خيمة الديمقراطية".
ولفت أستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي، إلى أنه من بين "فضائل هذا الدستور، أنه وُضع من قبل مجلس منتخب وليس وليد منحة من قبل أي كائن كان، بل انطلق من ورقة بيضاء، ليؤكد أنه يعود إلى الشعب التونسي الذي انتخب ممثليه، وليس لأي طرف كان".
وذكّر بأنّ "هذا الدستور واجه جملة من التحديات منذ انتخابات 2014، عبر عدد من الانحرافات في روح الدستور والخروقات". وأضاف: "قد يحتاج دستور 2014 عملية إنعاش من خلال تحقيق إجماع على عودته بين الشرائح الحزبية والمدنية، ومن خلال إدخال تعديلات عليه لإحداث توازن بين السلطات، بالأخذ بمقترحات التعديل التي طرحها اتحاد الشغل ثم عرضُها على الاستفتاء الشعبي".
في سياق آخر، نظم مخبر البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن، بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أمس الخميس، ندوة حول الدستور أيضاً.
وتطرقت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي، إلى مقارنة بين صلاحيات رئيس الجمهورية واختصاصاته بين دستور 2014 و2022، واعتبرت أنّ "رئيس الجمهورية منح نفسه عبر دستور 2022 مكانة متميزة تجعله مؤسسة تعلو بقية المؤسسات، وتتجسد قيمة موقع رئيس الجمهورية من خلال وضعه لنظام يحصّنه من المسؤولية".
وأكد أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكفة مالت في الدستور الجديد إلى رأس السلطة التنفيذية المطلق، وهو رئيس الجمهورية، في ظل غياب الضمانات الدستورية والقانونية التي تحد من هذه السلطة وتكفل مراقبتها".
وأضاف الدبابي أنّ "مبدأ التوازن بين السلط يفرض التكافؤ بينها، وهو أمر مفقود في نص الدستور الجديد، إذ إنه كرس تفاوتاً واضحاً بين السلطات المختلفة، وجعل رئيس الجمهورية فوق كل المؤسسات، يقابله إضعاف صريح للسلطة التشريعية ولوظيفتها الرقابية".
