توم باراك "عميل الإمارات" وتأثيره في عالم ترامب

صدر يوم الجمعة الماضي أمر بالإفراج عن توم باراك، رئيس لجنة تنصيب ترامب والمتهم بالعمالة للإمارات العربية المتحدة، من السجن، بموجب حزمة كفالة، تضمنت سندات بقيمة 250 مليون دولار، وسيُحاكم في بروكلين بنيويورك يوم الإثنين. وما زال مصراً على أنه لم يرتكب أية مخالفة، بحسب ما نقلت "سي أن أن" عن محاميه.

وفي الوقت الذي اعتاد فيه ترامب على إصدار العديد من البيانات يومياً حول مجموعة من الموضوعات؛ فإنه ما زال يلتزم الصمت بشأن اتهامات باراك. ومن غير المعروف إذا ما كان سيساعده على غرار العديد من شركائه الذين يواجهون مشكلات قانونية.

أعتبره صديقاً مقرباً

يزعم باراك أنه لم يكن مهتماً بالمشاركة في إدارة ترامب، وأنه تولى رئاسة لجنة التنصيب لمساعدة ترامب في "عملية المضي قدماً لما كان على جدول أعماله".

وبحسب "سي أن أن"، ذكر باراك أنه يعرف عائلة ترامب منذ عام 1985، وأنه كان على علاقة بترامب وزوجته ميلانيا وأطفال ترامب الأربعة البالغين. ولكنه ذكر أن علاقته بترامب بعد أن أصبح رئيس الولايات المتحدة أصبحت في بعض الأحيان أكثر تعقيداً... وأضاف: "نعم، أنا أعتبره صديقاً مقرباً، نعم".

أوصى باراك بمانافورت لترامب

تُظهر مذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقابلات شهود المحقق مولر، التي حصلت عليها "سي أن أن" سابقاً، كيف استخدم باراك صداقته مع ترامب لمساعدة الآخرين، إلى جانب سعيه للترويج لمصالحه الخارجية السرية.

حيث ضغط باراك على ترامب "لبعض الوقت" لتعيين بول مانافورت مديراً للحملة الانتخابية في عام 2016، ورتب لمانافورت للقاء ترامب وكبار موظفي الحملة، وقد حصل مانافورت بالفعل على منصب مدير الحملة الانتخابية لترامب بعد وقت قصير من توصية باراك.

وفي مارس/آذار 2019، أُدين مانافورت بتهم التآمر والاحتيال، إثر تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية بشأن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة.

رصد

التحديثات الحية

محكمة فدرالية تتهم رئيس لجنة تنصيب ترامب بأنه "عميل للإمارات"

نقل التكنولوجيا النووية للسعودية

وخضع باراك لتدقيق في عام 2019، عندما اتهمه الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب؛ بالاستفادة من صلاته بإدارة ترامب لتمرير صفقة تجارية تتضمن نقل التكنولوجيا النووية الأميركية إلى المملكة العربية السعودية.

فتح الطريق لقادة إماراتيين

وحسب لائحة اتهام باراك، فإنه أجرى اتصالات مع المسؤولين الإماراتيين بشأن خطابات ترامب، وقال ممثلو الادعاء إنه أراد أن يشيد ترامب بالقادة الإماراتيين بالاسم، إلى جانب مطالب أخرى. 

وفي لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، يزعم المدّعون أن باراك ساعد المسؤولين الإماراتيين في الوصول إلى إدارة ترامب، وأنه كان على اتصال مباشر وغير مباشر مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

وبحسب "سي أن أن"، فقد ساعد باراك في إجراء مكالمة هاتفية بين ترامب ومسؤول إماراتي لم يُذكر اسمه، في الشهر الأول من رئاسة ترامب، وفقاً للائحة الاتهام، ثم دعا إلى تعيين مسؤولين في إدارة ترامب تفضّلهم الإمارات، بما في ذلك باراك نفسه.

وكتب باراك في رسالة نصية أن تعيينه سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة أو مبعوثاً للشرق الأوسط؛ "سيعطي أبوظبي مزيداً من السلطة".

على صعيد متصل، يطالب الديمقراطيون، الذين اتهموا ترامب والمدعي العام السابق وليام بار باستخدام وزارة العدل لحماية ترامب وحلفائه؛ بإجراء تحقيق في ما إذا كان باراك وآخرون قد تلقوا "معاملة خاصة من قبل وزارة العدل خلال الفترة الماضية، وما إذا قامت إدارة ترامب بالتعتيم على قضيته بشكل غير قانوني".