توقعت أوساط قضائية في إسرائيل، تأجيل بدء الاستماع للأدلة والشهود في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شهراً ونصف الشهر تقريباً، علماً أنه كان من المقرّر أن تبدأ في مطلع يناير/كانون الثاني.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أن هذه التوقعات جاءت بعد أن وافقت المحكمة اللوائية في إسرائيل أمس الخميس، على طلب محامي نتنياهو بتمديد مهلة تقديم ردّهم على التهم المنسوبة لنتنياهو وهي خيانة الأمانة العامة والرشوة والاحتيال، من الموعد الأصلي 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتعني هذه المهلة تمديد فترة الاستعدادات لبدء المحاكمة فعلياً، وتأجيل انعقادها بنحو شهر ونصف الشهر تقريباً.
وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه أخيراً، المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت أنه قد لا يكون هناك في نهاية المطاف مفرّ من الإعلان عن نتنياهو بأنه غير قادر على أداء مهامه الرسمية، لكون تفرغه لمسألة المحكمة وانشغاله بها قد يؤثران على أداء مهامه العامة كرئيس للحكومة.
وقال مندلبليت إن موضوع الإعلان عن أن نتنياهو غير قادر على القيام بمهام منصبه ظلّ مطروحاً دائماً على جدول الأعمال ولم يتم استبعاده.
بموازاة ذلك، وفي ظل حالة التوتر بين حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو وحزب "كاحول لفان" بقيادة بني غانتس، الشريك الأكبر في الحكومة، لا سيما بعد تصويت ثلاثة من أعضاء الحزب ضد مقترحات الحكومة لتشديد شروط الإغلاق العام في إسرائيل لمواجهة كورونا، ووضع العراقيل أمام إقرار أوامر الحكومة في الكنيست، أعلن رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست ميكي زوهر من "الليكود"، أمس الخميس، عن تقديراته بأن الذهاب لانتخابات جديدة، يبدو خطوة لا يمكن تفاديها، مضيفاً: "أعتقد أن الانتخابات ستُجرى، ولكن لا أعرف متى".
ويعني هذا أن "الليكود" قد لا ينفذ اتفاقية التناوب على رئاسة الحكومة مع الجنرال بني غانتس الذي يحمل، بحسب الاتفاق الائتلافي للحكومة، منصب وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل. وتنصّ اتفاقية الائتلاف التي وقعها غانتس مع نتنياهو في مايو/أيار الماضي، على أن يتم التناوب على رئاسة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2021.
لكن الاتفاقية تتيح لنتنياهو عدم التعهد بالاتفاق ونقل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال في حال كان حلّ الحكومة وسقوطها ناتج عن عدم إقرار الميزانية العامة. ويشكل هذا البند مخرجاً لنتنياهو، خصوصاً أنه لم يتم للآن إقرار ميزانية رسمية لدولة الاحتلال للعام الحالي، وما تم الاتفاق عليه فقط هو تمديد فترة إقرار الميزانية المعمول بها حالياً حتى أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وإذا فشلت الحكومة بإقرار ميزانية رسمية، يتمّ عندها حلّ الكنيست والحكومة بشكل تلقائي، والذهاب لانتخابات جديدة خلال تسعين يوماً من حل الكنيست وسقوط الحكومة.
ويفسر هذا الأمر سبب تراجع حزب "كاحول لفان"، باستمرار عن مطالبه المختلفة في الأزمات الائتلافية الحكومية، وتماشيه مع مواقف نتنياهو وشروطه، كما حدث أخيراً عندما وافق الحزب على شروط خطة الإغلاق، وآخرها ليلة الأربعاء والخميس، بإدراج تعديل يسمح بمنع المظاهرات إلا بشروط مشددة، منها عدم التظاهر في مكان يبعد كيلومتراً عن مقر السكن الرسمي، وتحديد أعداد المتظاهرين بعشرين شخصاً، وبشرط الحفاظ على مسافة مترين بين المتظاهرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
