أعلنت حكومة النيجر عن توضيحات جديدة بشأن موقفها من المبادرة الجزائرية لحل الأزمة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك تفاهمات لتوفير شروط تنفيذ المبادرة، فيما يُنتظر أن يصل منتصف الأسبوع المقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى النيجر.
وقال رئيس وزراء الحكومة، الذي عينه المجلس العسكري في النيجر، على لمين الزين، خلال لقاء الفعاليات السياسية والمدنية والدينية في النيجر، اليوم الأربعاء: "بالنسبة لمبادرة الجزائر، ونحن مازلنا ندرس مبادرتها بشأن الوساطة، تفاجئنا بالحديث في وسائل التواصل الاجتماعي عن موافقتنا على المبادرة، وهذا ما دفع حكومتنا للرد سريعاً بالقول، لا".
وأضاف "ليس لأننا في النيجر نمر بظروف صعبة، يعني الموافقة على استغلال هذا الوضع".
وأكّد المسؤول النيجيري "إذ كانت الجزائر تود تقديم مساهمتها لحل الأزمة، فهذا يفرض تفاهمات مشتركة لتوفير شروط تنفيذها"، في إشارة إلى حاجة المبادرة الجزائرية إلى تفاهمات بشأن بعض البنود التي يتحفظ عليها المجلس العسكري، بينها مدة المرحلة الانتقالية التي حددتها المبادرة الجزائرية بستة أشهر، بينما يقترح المجلس العسكري ثلاث سنوات.
وأضاف أن "الجزائر كانت أول دولة عارضت استخدام القوة، ونحن نشكرها على ذلك، ويتعين عليها مجدداً تأكيد موقفها هذا (رفض التدخل العسكري)، وثانياً نحن ننتظر من الجزائر التي كافحت من أجل سيادتها، مرافقة ودعم النيجر والوقوف معها في مسار استعادة سيادتها".
وجاءت هذه التوضيحات، التي أعلنها علي الزين، عقب بيان نشرته أمس وزارة الخارجية النيجرية، قالت فيه إن "السلطات النيجيرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، مشددة على أنّ "مدة الفترة الانتقالية" سيتمّ تحديدها من خلال نتائج "منتدى وطني شامل".
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أول أمس الاثنين، في بيان، أنها توصلت بالتواصل مع خارجية النيجر بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد"، دون أن يشير البيان الجزائري إلى مدّة المرحلة الانتقالية.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية تكليف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزير الخارجية أحمد عطاف بزيارة نيامي لبحث ترتيبات وسبل تنفيذ خطوات المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر.
وقالت مصادر مسؤولة في نيامي لـ"العربي الجديد" إن الوزير عطاف سيصل إلى النيجر منتصف الأسبوع المقبل، في التاسع من الشهر الجاري، وهي زيارة ستزيل الكثير من الالتباس السياسي الحاصل وسوء الفهم القائم بشأن المبادرة الجزائرية وآليات تنفيذها، خاصة وأن الجزائر تتمتع بثقة لافتة لدى مجموع الأطراف السياسية في النيجر، وسبق لها دعم مسارات تثبيت السلم في هذا البلد".
وإضافة إلى ذلك، تدعم الجزائر جارتها الجنوبية النيجر في كثير من الجوانب الاقتصادية والتجارية، إذ كانت الحكومة الجزائرية قد خصصت تمويلاً لإنجاز مرافق خدمية في الصحة والتعليم في مناطق شمال النيجر، القريبة من الحدود مع الجزائر، إضافة إلى إسعاف النيجر في مجال الكهرباء.