أكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لتوثيق وملاحقة جرائم الاحتلال (توثيق)، اليوم الخميس، أنّ استهداف الأطفال والنساء والمدنيين والأعيان المدنية، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ فجر الثلاثاء، يعتبر جريمة حرب تجب محاسبة قادة الاحتلال عليها.
وقال نائب رئيس الهيئة يعقوب الغندور، في مؤتمر صحافي بغزة، إنّ الغارات المتواصلة من الطائرات الحربية الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين العزل والأطفال والنساء، مشدداً على أنها تعكس أعلى درجات الاستهتار الإسرائيلي بحياة المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في إيذائهم.
وضرب الغندور نموذجا صارخا للاستهتار الإسرائيلي بحياة المدنيين، تمثل في استشهاد طبيب فلسطيني، يحمل الجنسية الروسية، مع زوجته وابنهما داخل شقتهم وسط مدينة غزة، بعد استهدافها بشكل مباشر، بالتزامن مع استهداف شقة سكنية أخرى في البناية نفسها.
وبين الغندور أن الطائرات الحربية المُقاتِلة استهدفت فجر الثلاثاء، بسلسلة من الغارات المتزامنة، عدداً من المباني والشقق السكنية المدنية الآمنة في قطاع غزة فوق رؤوس ساكنيها، ومن دون سابق إنذار، ضمن جرائم الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون، بقرار من أعلى مستوى سياسي وعسكري وقضائي في تل أبيب.
وأكدّ أن استخدام قوات الاحتلال الأسلحة الفتاكة المحرمة دولياً أدى إلى تمزيق أجساد الشهداء، وجعلهم أشلاء، وكذلك أدى إلى وجود إصابات جسدية دائمة للجرحى والمصابين من المدنيين العزل والنساء والأطفال.
ويتزامن العدوان الإسرائيلي مع إعلان سلطات الاحتلال إغلاق المعابر والمنافذ الوحيدة لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وفق الغندور، الذي أكد أن الإغلاق يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي، الذي ينذر بأزمة إنسانية في حال استمراره.
وأوضح أن استمرار إغلاق المعبر في وجه الحالات المرضية الخطيرة يضع مئات المرضى أمام سيناريو القتل المتعمد، بالإضافة إلى أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لقطاع غزة ومنع توريد الإمدادات الطبية، يسبب تداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضى من سكان القطاع. كما ينذر منع توريد الوقود اللازم بتوقف عمل المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، ما يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن كافة المرافق الحيوية، والمنشآت السكنية، والمستشفيات وخدمات البنية التحتية، وتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.
وأشار إلى أن إغلاق المعابر يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً، وانتهاكاً واضحاً لما ورد في المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، مُبينا أن سلطات الاحتلال تنتهك القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الإنساني الدولي، ضمن سلسلة جرائم الحرب الممنهجة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.
وشدد الغندور على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والملاحقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومنشآته المدنية، داعيًا المُجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة الدائمة للأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية، والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف العدوان، وفتح معابر القطاع، وإنهاء الحِصار.
ودعت الهيئة، التي توثق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلية المرتكبة، السُلطة الوطنية الفلسطينية إلى إحالة ملف جرائم الاحتلال المستمرة إلى الجنايات الدولية، مُطالِبة ادعاءها العام بإعلان محاكمة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا والمُباشرة الفورية بإجراءات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وخَلّف العدوان الإسرائيلي في يومه الثالث 25 شهيدا، إلى جانب هدم 19 وحدة سكنية بشكل كُلي، وتعرض 28 وحدة سكنية للأضرار التي جعلتها غير صالحة للسكن، علاوة على أضرار جزئية طاولت 286 وحدة سكنية.