تهديدات أوروبية وأميركية بفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا

15 ديسمبر 2021
تحشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا (Getty)
+ الخط -

برزت اليوم الأربعاء، تهديدات أوروبية وأميركية لروسيا بفرض المزيد من العقوبات عليها، إذا قرّرت غزو جارتها أوكرانيا. وحذرت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، روسيا من أن الكتلة لديها مجموعة من العقوبات الإضافية الجاهزة إذا قررت موسكو غزو أوكرانيا.

وقالت فون ديرلاين، عشية قمة الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة، وفق "أسوشييتد برس"، إنه إلى جانب زيادة وتوسيع نطاق العقوبات الحالية، يمكن للاتحاد أن يتخذ "إجراءات غير مسبوقة ذات عواقب وخيمة على روسيا". وأضافت فون ديرلاين للبرلمان الأوروبي أن هناك بالفعل عقوبات اقتصادية سارية تستهدف قطاعي التمويل والطاقة في روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، والإجراءات التي يرى الغرب أنها عدوانية بشكل متزايد منذ ذلك الحين. ولم تتطرق إلى شكل العقوبات الجديدة.

ويقول مسؤولو الاستخبارات الأميركية إن روسيا نقلت 70 ألف جندي باتجاه الحدود الأوكرانية، وتستعد لغزو محتمل في أوائل العام المقبل. وتنفي موسكو أن لديها أي خطط لمهاجمة أوكرانيا، وترفض مخاوف الغرب، وتصفها بأنها تأتي في إطار حملة لتشويه السمعة.

وفي مسودة استنتاجات لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي غداً الخميس، اطلعت عليها "أسوشييتد برس"، تعهدت الدول السبع والعشرون بأن "أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة في الرد". ومن المقرّر أن ينسق الاتحاد الأوروبي أي حزمة عقوبات مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

شولتز: روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا اجتاحت أوكرانيا

بدوره، حذّر المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، من أن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا اجتاحت أوكرانيا. وقال المستشار الجديد أمام مجلس النواب (بوندستاغ): "في هذه الأيام، نراقب بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية". وأضاف "سنناقش ذلك بشكل مكثف في المجلس الأوروبي وقمة الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي المنعقدة بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتابع، وفق "فرانس برس": "اسمحوا لي، إذا لم يفهم الجميع ذلك بعد، أن أكرّر ما قالته سلفي (أنجيلا ميركل): كلّ انتهاك لوحدة الأراضي سيكون له ثمن، ثمن باهظ".

نواب أميركيون يطالبون بعقوبات وقائية على روسيا

إلى ذلك، طالب ثلاثة نواب أميركيين، الثلاثاء، إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات وقائية على موسكو وإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لردع روسيا عن غزو جارتها الغربية.

وقال النواب، وهم جمهوري وديمقراطيان وثلاثتهم عسكريون سابقون، في أعقاب زيارة قاموا بها إلى أوكرانيا، إنّهم مقتنعون بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفكّر جدّياً بغزو أوكرانيا عندما حشد عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع جارته الغربية.

وقال النائب الديمقراطي سيث مولتون للصحافيين، وفق "فرانس برس": "علينا أن ننشغل بردع بوتين أكثر من استفزازه". وأضاف: "إذا قام بوتين بغزو (أوكرانيا)، أريده أن يعرف أنّه سيجد صعوبة في أن يشتري في الدقائق الخمس التالية مشروباً غازياً من آلة بيع، وليس أنّ حلف شمال الأطلسي سيدعو لاجتماع لمناقشة ماذا سيفعل خلال الأسابيع التالية".

والأسبوع الماضي، قال بايدن إنّه حذّر بوتين من عقوبات أميركية غير مسبوقة في حال شنّت القوات الروسية هجوماً على أوكرانيا.

بدوره قال النائب الجمهوي مايك والتز، إنّه يجب على الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على روسيا بسبب زعزعتها استقرار المنطقة، مشدّداً على أنّ التهديد "بإجراءات صارمة (...) لن يكون مفيداً كثيراً في ميزان حسابات بوتين".

وحثّ والتز إدارة بايدن على تجاوز الإجراءات البيروقراطية والروتينية، وتزويد أوكرانيا فوراً بأسلحة، بما في ذلك صواريخ للدفاع الجوي.

وعلى غرار بايدن، استبعد النواب، الثلاثاء، نشر قوات أميركية دفاعاً عن أوكرانيا. وكان بوتين دعا، الثلاثاء، إلى إجراء مفاوضات "فورية" مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الضمانات التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها ولا سيّما لجهة "منع أيّ توسّع مستقبلي للحلف شرقاً، أو نشر منظومات أسلحة تهدّد روسيا في أوكرانيا أو في دول أخرى مجاورة".

تنديد أممي بتجاوزات حقوق الإنسان في أوكرانيا

في غضون ذلك، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتجاوزات حقوق الإنسان في كل أنحاء أوكرانيا.

وقالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أمام مجلس حقوق الإنسان، أثناء تقديم تقرير عن أوكرانيا يغطي الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنه في القسم الخاضع لسيطرة الحكومة الأوكرانية، "نحن قلقون بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير عن الآراء التي تتضمن نقداً أو غير الشعبية، والمشاركة في تجمعات سلمية حول مواضيع حساسة، وكذلك سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان".

وفي ما يتعلق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، فإنّ المفوضية السامية واصلت "تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

ويشدد التقرير بشكل خاص على الحملة ضد أي شخص يعبر عن رأي ينتقد روسيا. وأشارت الناشف إلى أنّ صحافيين منتقدين "تعرضوا لمراقبة وملاحقة قضائية، وأوقفوا أو منعوا من دخول القرم أو حتى تم ترحيلهم" من المنطقة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)

المساهمون