تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مدة عام.. والمجلس الرئاسي يرحب بالقرار

رحب المجلس الرئاسي الليبي بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لعام جديد، ودعا الأطراف الليبية إلى التعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي.

وقال المجلس، في بيان ليل الجمعة / السبت، إن قرار مجلس الأمن "يدعو الأطراف الليبية كافة، لإعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا".

وأصدر مجلس الأمن قرارا، أمس الجمعة، بشأن تمديد مهمة البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تفاصيل أول إحاطة للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا أمام مجلس الأمن

ورحب قرار مجلس الأمن بتعيين السنغالي، عبد الله باتيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام لليبيا ورئيسًا للبعثة الأممية، وحث جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة بشكل بناء وكامل مع باتيلي في تنفيذ ولايته.

وأعرب القرار عن أسفه بشأن عدم تحقق نتائج الكثير من خارطة طريق التي أنتجها ملتقى الحوار السياسي، مؤكدا أن بعض الأهداف والمبادئ التي تنظمها خارطة الطريق، لم تنفذ، بما في ذلك مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية.

وجدد قرار مجلس الأمن رفض للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات في ليبيا، وأقر برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي فيمن يحكم، من خلال الانتخابات.

وحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة، وحث كذلك على تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

أخبار

التحديثات الحية

باتيلي يستعرض جملة اللقاءات التي عقدها في ليبيا قبل إحاطته الأولى

كما أثنى القرار بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لمفوضية الانتخابات الليبية، لتمكينها من إجراء الانتخابات، مشددا على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، مبديا الترحيب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية.

ودعا القرار المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لإنشاء بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة، مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة، وإدماج الشباب وممثلي المجتمع المدني، في جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة.

وأكد القرار أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا"، ودعا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في ليبيا، والذي يجب تنفيذه بالكامل".

وحث القرار جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، داعيا جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، على أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار كل 60 يوما، وأن يتم إبقاء المسألة "قيد نظره الفعلي".