تل أبيب تستدعي سفراء الدول التي أيدت عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

21 ابريل 2024
جلسة التصويت على منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، 18 إبريل 2024 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- إسرائيل تعتزم استدعاء سفراء الدول المؤيدة لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لإجراء محادثات احتجاجية، ردًا على تصويت مجلس الأمن الذي شهد تأييد 12 دولة واستخدام الولايات المتحدة للفيتو.
- السلطة الفلسطينية تراجع علاقتها مع الولايات المتحدة بعد استخدامها الفيتو ضد عضويتها الكاملة، وتدين الفيتو باعتباره تحديًا لإرادة المجتمع الدولي.
- فلسطين، التي حصلت على وضع "دولة مراقبة غير عضو" في 2012، سعت للعضوية الكاملة منذ 2011، وحظيت بتأييد ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع اعتراف أكثر من 140 دولة بدولة فلسطين.

قالت إسرائيل، السبت، إنها ستستدعي اليوم الأحد سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء "محادثة احتجاجية"، وفقا لما أكدته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

يأتي ذلك فيما قالت السلطة الفلسطينية إنها ستعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد محاولة نيل العضوية الفلسطينية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأيّد مشروع القرار الذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

ويحتاج أي مشروع قرار لتبنيه إلى تسعة أصوات، شرط ألّا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية، وهي: فرنسا، الصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وروسيا، (الفيتو) ضده.

واستخدمت الولايات المتحدة، كما كان متوقعا، (الفيتو) ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض حربا على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

والسبت قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين إن الوزارة "ستستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح رفع مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة".

وأضاف في منشور: "سيجري استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وجمهورية سلوفاكيا والإكوادور غدا" من أجل عرض الموقف الرسمي للحكومة وسيتم تقديم احتجاج قوي لهم". مشيرا إلى أنه سيتم تقديم احتجاج مماثل إلى دول أخرى.

وتابع مارمورشتاين: "الرسالة الواضحة التي ستُسلّم إلى السفراء هي أن اللفتة السياسية للفلسطينيين والدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد ستة أشهر من مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول هي جائزة للإرهاب".

ودعا مشروع القرار إلى "قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" بدلا من وضعها الحالي "دولة مراقبة غير عضو" الذي تتمتع به منذ عام 2012.

والخميس الفائت، دانت الرئاسة الفلسطينية، بأشدّ العبارات استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الفيتو" الأميركي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب".

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة لأول مرة رسميا عام 2011، عن طريق رسالة بعثها الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك للأمين العام للأمم المتحدة والذي حولها بدوره لمجلس الأمن، إلا أن مجلس الأمن ومنذ ذلك الحين لم ينظر في الطلب بشكل رسمي بسبب ضغوط أميركية، إلى أن تم تفعيل الطلب مؤخراً.

وتقدمت فلسطين في العام الذي تلاه، عام 2012، بطلب عضوية كدولة مراقبة، وحصلت على تأييد ثلثي الدول في الجمعية العامة. كما أن هناك أكثر من 140 دولة تعترف بدولة فلسطين، على الرغم من أنها ليست عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، لكنها دولة مراقبة. وانضمت فلسطين منذ ذلك الحين إلى قرابة 100 اتفاقية ومعاهدة دولية.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون