تكالة يرفض إصدار مجلس النواب نسخة معدلة من القوانين الانتخابية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، اليوم الأربعاء، تمسك المجلس بقوانين لجنة 6+6 الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، الموقعة في مطلع يونيو/حزيران الماضي، كما قرر حلّ الفريق الممثل له في اللجنة. 

جاء ذلك في بيان تكالة المتلفز عقب جلسة خصصها المجلس الأعلى للدولة لمناقشة القوانين الانتخابية، اليوم الأربعاء. 

وقال تكالة في بيانه، إنّ مجلس الدولة "لم يتدخل في أعمال اللجنة باعتبار أن مخرجاتها وأعمالها نهائية وملزمة وفقاً للإعلان الدستوري، وهو نص دستوري ملزم لكافة السلطات، وبالأخص المخاطبين به، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

وأكد تكالة أن "لجنة 6+6 انتهت من أعمالها ووقعت على مخرجاتها، وهي القوانين الانتخابية، في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، مضيفاً: "بناء عليه، نؤكد تمسكنا بنتائج أعمال اللجنة في نسختها التي انتهت إليها، وعليه لا نجيز أي تعديلات أخرى تمت تحت أي ذرائع". 

وفي إشارة لقبول خطة البعثة الأممية بشأن إطلاق مسار تفاوضي شامل لمعالجة النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، دعا تكالة "جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة، إلى استئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية، واقتراح سُبل الوصول إلى إطار قانوني يكون قابلاً للتنفيذ، يؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها". 

وخلال الجلسة، صوت أعضاء المجلس الأعلى للدولة على "حل فريقه الممثل له بلجنة 6+6 بعد إنجاز مهمته"، بحسب بيان المجلس. 

وبالتزامن مع بيان تكالة، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، عن إصدار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي وافق مجلس النواب على إصدارها، وقرر نشرها في الجريدة الرسمية وإحالة نسخة منها إلى المفوضية العليا للانتخابات، وفق بليحق. 

وسبق أن أدلت مصادر مقربة من المجلس بتصريحات لـ"العربي الجديد"، كشفت فيها عن تعرض رئاسة المجلس لضغوط من تيارين داخل المجلس، الأول رافض لإصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية، ويطالب رئاسة مجلس الدولة بضرورة الإعلان عن رفض هذه الخطوة على اعتبار إصدار مجلس النواب نسخة معدلة من القوانين  تسمح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بدخول غمار الانتخابات، خلافاً للنسخة التي وافق عليها مجلس الدولة في يونيو/حزيران الماضي، والتي تمنع ترشح العسكريين وحملة الجنسيات الأجنبية، والثاني يشدد على ضرورة موافقة مجلس النواب وإصدار بيان في ذلك للمضي نحو إجراء الانتخابات. 

والاثنين الماضي، صوت مجلس النواب، خلال جلسته الرسمية التي عقدها في بنغازي، بالموافقة بالإجماع على إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

وعلى الرغم من أن الإعلان الدستوري يخول إلى مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية، إلا أن جدلاً أثير حول طريقة إصدار النواب للقوانين، ففيما اعتبر صالح أن تصويت النواب بمثابة إصدار القوانين، إلا أنه لم ينشر وقتها نص القوانين في الجريدة الرسمية، كما لم يعلن عن إحالة نسخة منها للمفوضية العليا للانتخابات لبدء العمل بمقتضاها. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: انقسام حاد داخل المجلس الأعلى للدولة حيال القوانين الانتخابية

وزاد الجدل مع حديث صالح عن مضمون بعض نصوص القوانين الذي عكس وجود تعديلات أدخلت عليها، مثل السماح لحملة الجنسيات الأجنبية بالترشح للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، كما أنها تسمح للعسكريين بالترشح وعودتهم إلى سابق عملهم حال خسارة أي منهم في الانتخابات. 

وعلى الرغم من أن نسخة نصوص القوانين الانتخابية الصادرة في 3 يونيو/حزيران،  تنص هي الأخرى على ضرورة تشكيل حكومة جديدة للإشراف على إجراء الانتخابات، إلا أن موقف تكالة من خطوة مجلس النواب بشأن إصداره نسخة معدلة من القوانين الانتخابية، سينسف مساعي صالح الخاصة بتشكيل حكومة موحدة. 

وركزت كلمة صالح خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين الماضي، على ضرورة بدء تنفيذ بنود القوانين الانتخابية الخاصة بتشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات، وإعلانه عزم المجلس تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لـ"قبول طلبات الترشح لرئاسة حكومة" موحدة. 

وفي اتجاه حشد الدعم الدولي لخطوة مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية، وجه صالح كتاباً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طالب خلاله بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

وأكد صالح في كتابه التزام مجلس النواب بالوفاء بكل إجراءاته الخاصة بإصدار الإطار القانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال إصدار القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6.