أكد تقرير لمنظمة "يكسرون الصمت"، التي تعمل على توثيق شهادات لجنود الاحتلال الذين يخدمون في أراضي الضفة الغربية، أن المستوطنين يؤثرون بشكل فعلي وميداني في سياسات جيش الاحتلال والإدارة المدنية (الذراع التنفيذية لدولة الاحتلال) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تحديد نصب الحواجز وإغلاق مناطق معينة أو الإعلان عنها مناطق عسكرية وغيرها من الممارسات القمعية.
وبحسب التقرير الذي نشرت مقتطفات منه في موقع وصحيفة هآرتس اليوم، فقد أفاد جنود ممن خدموا في الضفة الغربية، بأن المستوطنين يتدخلون لجهة الحث على هدم منازل وبيوت فلسطينية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وبيّن التقرير الذي يعتمد على شهادات الجنود، أن المستوطنين يساهمون بشكل فعلي في بلورة سياسة الإدارة المدنية في كل ما يتعلق بما يسميه المستوطنون المعركة على أراضي المنطقة سي، وتكثيف عمليات هدم البيوت الفلسطينية في هذه المنطقة، التي تحاول إسرائيل قضم المزيد من أراضيها وتعزيز الاستيطان فيها، من خلال بؤر استيطانية يقوم بزرعها المستوطنون عبر نشاط من يسمون "فتية التلال"، مثل إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" على جبل صبيح قرب نابلس.
ووفقاً للشهادات التي أدلى بها جنود للمنظمة المذكورة؛ فإن الإدارة تقوم بسحب تصاريح عمل من العمال الفلسطينيين بشكل تعسفي ودون مبرر، وأحياناً بهدف معاقبة الأسرى وأهاليهم ممن يشاركون في نشاطات تضامنية مع الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، ومعاقبة هؤلاء الأسرى بمنع الزيارات عنهم لوقف إضرابهم عن الطعام.
وأفادت إحدى المجندات، بأن الجنود ألقوا بمئات تصاريح العمل لعمال فلسطينيين بعد وقوع إحدى العمليات، لمجرد أن العمال كانوا من بلدة منفذ العملية نفسها.
وبحسب شهادة جندي آخر، حول الموضوع نفسه، فقد كان يتم سحب تصاريح العمل وإلغاؤها عبر برنامج محوسب، بعد تحديد اسم البلدة، ومعرفة مَن مِن سكانها يحملون تصاريح عمل ودخول لإسرائيل، ليتم شطبها بضغطة زر. وغالباً ما يتم ذلك بموافقة جهاز المخابرات العامة والجيش والشرطة والإدارة المدنية.
وكشف جندي آخر مدى اختراق خصوصية الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل جنود برتب متدنية وقدرتهم على معرفة بيانات هائلة عن كل مواطن فلسطيني، مثل علاقاته الاجتماعية ومكان عمله والمعابر التي يدخل منها عادة للعمل داخل إسرائيل، وتفاصيل شخصية أخرى بما في ذلك حالته الصحية. بل إن الجنود اعتادوا، بحسب شهادة لمجندة خدمت في رام الله، ومن باب اللهو، الدخول لمنظومة "معلومات عن المواطن" في الجيش، وكتابة اسم أي مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، وسحب كل البيانات المتوفرة عنه والتندر بالمعلومات الخاصة به، في ما بينهم.