تقديم طعون فردية بالجلسة الأولى للبرلمان العراقي.. محاولة "الإطار التنسيقي" لجسّ نبض القضاء

أعلن "الإطار التنسيقي" المعترض على الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، التي شهدت انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للدورة البرلمانية الجديدة، مضيه بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية، بشأن دستورية الجلسة، فيما أكدت مصادر مطلعة أن "الإطار التنسيقي" يُعدّ لتقديم طعون فردية من قبل نوابه لـ"جسّ نبض" القضاء.

وأكد الإطار في بيان له عقب اجتماع القوى الذي امتد من ليل الثلاثاء حتى فجر الأربعاء، أنه "سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في جلسة البرلمان"، مشيراً إلى أن "مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب الشعب وتطلعاته".

ولم يعلن "الإطار التنسيقي" موقفاً واضحاً إزاء الطعن أمام القضاء بشأن الجلسة، إلا أن نائباً مقرباً منه أكد خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "نواباً في (الإطار التنسيقي) يعتزمون تقديم طعن قضائي بالجلسة"، مبيناً أن "النواب عدي عواد، وعبد الأمير المياحي، وعطوان العطواني يعدون ملفات قضائية للطعن بالجلسة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: "الإطار التنسيقي" يلجأ للقضاء للاعتراض على جلسة البرلمان

وأشار النائب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "طعون النواب لن تكون باسم (الإطار التنسيقي)، بل ستكون طعوناً فردية"، معتبراً أن هذا التوجه محاولة من "الإطار التنسيقي" لجسّ نبض السلطة القضائية، ومعرفة موقفها القانوني إزاء ما حصل في الجلسة من خروقات، مؤكداً أن الإطار سيتحرك باتجاه تقديم طعن إن كان الموقف القضائي مع النواب، أما إذا كان العكس، فلا ينوي الإطار التحرك رسمياً.

ولم تعلن المحكمة الاتحادية حتى الآن تسلّمها أي طعن، سواء فردي أو باسم كتلة معينة، فيما أكد قاضٍ في المحكمة لـ"العربي الجديد"، أنه "في حال وصول الطعون سيتم التعامل معها قانونياً، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية"، مبيناً أن "المحكمة لم تتسلم بعد أي طعن، وأن حق الطعن مكفول للجميع، لكن القرار الحاسم هو للمحكمة، وأن جميع الجهات السياسية ملزمة بالتزام أي قرار تصدره، حتى وإن خالف توجهاتها".

ويعتبر "الإطار التنسيقي" أن جلسة البرلمان غير قانونية، وأن تولي خالد الدراجي رئاسة السن لها بعد نقل محمود المشهداني إلى المستشفى، مخالف للقانون، وأن كل ما ترتب عن رئاسة الدراجي من فتح الترشيح لرئاسة البرلمان، ومن ثم انتخاب الحلبوسي، يُعَدّ باطلاً.

ورجّح حسين علي مردان، النائب عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي"، إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بشأن عدم شرعية الجلسة، لكون إجراءاتها تمّت بغياب رئيس السن، مبيناً في تصريح صحافي أن "الدستور نص على عقد الجلسة برئاسة الأعضاء الأكبر سناً لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وأن محمود المشهداني هو الأكبر سناً، ولا يمكن أحداً عقد الجلسة بدلاً منه إلا في حالة واحدة، هي فقدان المشهداني لشروط العضوية داخل البرلمان، وعلى ذلك فالجلسة باطلة وغير قانونية".

من جهته، قلل الخبير بالشأن القانوني طارق حرب، من الأهمية القانونية للطعن، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جلسة البرلمان الأولى جلسة دستورية لم تنطوِ على خروقات قانونية، وأن رئاسة السن من قبل خالد الدراجي لم تخرج عن القانون، ولا سيما أن المشهداني نقل إلى المستشفى، وأن ما ترتب عن خطوات الدراجي من انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان، خطوات قانونية ثابتة بنص القانون".

وشدد على أن "إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بعدم شرعية الجلسة غير وارد، في ظل هذه المعطيات".