تفجير أفغانستان هدية لإسرائيل

28 اغسطس 2021
لن يتردد بينت في توظيف تفجير كابول لخدمة دعاية دولة الاحتلال (Getty)
+ الخط -

جاء تفجير مطار كابول، الخميس الماضي، مع ما أوقعه من عشرات الضحايا، بينهم 13 جندياً أميركياً على الأقل، ليشكل هدية لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، لم يكن يتوقعها في هذا التوقيت بالذات، وإن أدى لتأجيل لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن لـ24 ساعة.

ويمكن القول إن بينت، الذي كان يعتزم تضخيم الخطر الإيراني وعرض إسرائيل باعتبارها الحليف المستقر للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، سيجد سهولة في توصيف الهجوم بأنه لا يقل خطورة عن أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وعن أهمية التركيز على مواجهة إيران، والآن أيضاً تنظيم "داعش"، وما يمكن أن يخلفه الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط.

لكن أخطر ما في الهجوم على مطار كابول، وما تبعه من مخاوف من هجمات إضافية قد تتم على أراضٍ أوروبية، هو أنه يساعد دولة الاحتلال في إزاحة نظر الإدارة الأميركية الحالية عن ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في العامين المقبلين على الأقل، وسط تكثيف اليمين الإسرائيلي الحديث عن مواجهة "الإرهاب الإسلامي"، ليس فقط "داعش" في أفغانستان، بل أيضاً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ككل، مع مقاربة الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وربما لاحقاً العراق، ليتلاءم مع ما تدعيه دولة الاحتلال من أن انسحابها أحادي الجانب من قطاع غزة جاء بحركة "حماس" إلى الحكم، وأنه في حال انسحبت من الضفة الغربية المحتلة، فإن من سيمسك بزمام الأمور فيها أيضاً هو "حماس"، وربما "تنظيمات إسلامية أشد تطرفاً"، لا سيما في ظل تحذيرات من السلطة الفلسطينية نفسها من أنه إذا استمرت الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية، من تراجع اقتصادي وفي شعبية السلطة الحالية، فإن ذلك يمكن أن يقود لانهيار السلطة الفلسطينية كلياً، لتعم حالة الفوضى فيها.

تفجير كابول، بالرغم من أنه موجه بالأساس لضرب هيبة حركة "طالبان" من جهة، وضرب الولايات المتحدة من جهة ثانية، يخدم في نهاية المطاف دعاية دولة الاحتلال، كما يضمن للحكومة الحالية، الأكثر تطرفاً، فترة لا تلتفت فيها الإدارة الأميركية إلى ما يحدث على الأرض الفلسطينية، وتوقف فيها أي مبادرة جدية كان يمكن للولايات المتحدة إطلاقها مع انتخاب بايدن، وتصريحاته عن تأييد حل الدولتين.

التحدي الذي فرضه تفجير مطار كابول، مع ما سبقه من انتقادات لقرار الانسحاب الأميركي من أفغانستان، سيفرض نفسه على جدول أعمال الإدارة الأميركية الجديدة وحلفائها الأوروبيين، وربما العرب في الخليج أيضاً، ويضع الملف الفلسطيني على الرف.

المساهمون