تفاهمات جزائرية فرنسية جديدة لتجاوز "أزمة أكتوبر"

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن حصول تفاهمات بين الجزائر وباريس، في ملفي التأشيرات وتسليم المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الفرنسية.

وقال دارمانان، في حوار بثته  قناة "بي إف إم" الفرنسية، مساء الثلاثاء، بخصوص قرار خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين، إنّ "الوضع قد تغيّر الآن"، كاشفاً عن حدوث تقدم في ملف الجزائريين غير الشرعيين الذين صدر بحقهم أمر طرد في فرنسا.

وأقرّ وزير الداخلية الفرنسي بأنّ قرار خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين، الذي أعلن عنه في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، لم يؤد الغرض منه "ولم تكن له الآثار المتوقعة".

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين، بنسبة 50%، رداً على ما اعتبرته باريس، مماطلة السلطات الجزائرية في تسلم رعاياها من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في فرنسا، والذين تقدرهم باريس بما يفوق 7 آلاف مهاجر.

ولم يقدم المسؤول الفرنسي مزيداً من التوضيحات حول طبيعة التفاهمات الجديدة التي جرت بين الجزائر وباريس وفي ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وما إذا كانت السلطات الجزائرية قد قبلت بترحيل جزء منهم، واستصدار وثيقة السفر الخاصة بهم في المصالح القنصلية الجزائرية، وهي الوثيقة الضرورية لترحيل هؤلاء.

كما لم يكشف معلومات بشأن إعادة منسوب التأشيرات الممنوحة للجزائريين لدخول فرنسا وفضاء شنغن، بعدما رفضت المصالح القنصلية الفرنسية ما يقارب نصف عدد طلبات التأشيرات التي قدمها الجزائريون، على خلفية قرار خفض التأشيرات.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الفرنسي يعلن زيارة الجزائر "قريباً"

وكان موقع "شنغن فيزا إنفو" المتخصص قد كشف أنّ السلطات الفرنسية، رفضت ما يقارب 32 ألف طلب تأشيرة خلال العام 2021، فيما قبلت 44 ألف طلب.

وفي 11 يوليو/تموز الجاري، كان دارمانان قد أعلن عن السعي لتعديل التشريعات المحلية، بما يتيح طرد أي أجنبي يرتكب أعمالاً خطيرة، قائلاً: "حالياً لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالاً خطيرة ما لم يستوفِ شروطاً معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة، لكننا نريد الوصول إلى  قرار يقضي بالسماح بطرد أي أجنبي دين قضائياً بارتكاب عمل خطير، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد".

وكان هذا الملف قد أثار أزمة سياسية حادة بين البلدين.

فعقب إصدار القرار الفرنسي ردت الجزائر، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باستدعاء سفيرها من باريس للتشاور، وتبعتها بعض القرارات كغلق الأجواء الجزائرية في وجه الطائرات العسكرية الفرنسية، ووقف الرد على الاتصالات الدبلوماسية، والتي لحقتها تصريحات مثيرة للجدل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحق الجزائر، وهي تصريحات اعتبرتها الأخيرة مسيئة لها.

وتأتي تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، لتضيف مزيداً من التأكيدات بشأن تحسن في العلاقات بين الجزائر وباريس، وتجاوز أزمة أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا سيما مع الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر في وقت قريب، وفقاً لما أكدته الرئاسة الفرنسية في آخر اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بناء على دعوة من هذا الأخير، كان وجهها إلى الرئيس الفرنسي في يونيو/حزيران الماضي في أعقاب الانتخابات الرئاسية الفرنسية.