تفاصيل تبادل سجينة أسترالية مع 3 إيرانيين متهمين باستهداف دبلوماسيين إسرائيليين في تايلند
كشفت إيران، اليوم الجمعة، عن تفاصيل عملية تبادل سجينة أسترالية مع ثلاثة مواطنين إيرانيين، أجرتها أمس الخميس في صفقة لافتة للنظر، كونها نفذت بين أطراف عدة، إيران وأستراليا وتايلند، التي دفعت ثمن الإفراج عن المواطنة الأسترالية.
كما اتضح أن للاحتلال الإسرائيلي علاقة غير مباشرة بالصفقة، حيث إن الإيرانيين المفرج عنهم كانوا متهمين بالتخطيط لاغتيال دبلوماسيين إسرائيليين في تايلند عام 2012، غير أن عمليتهم فشلت بعد تفجير عرضي حصل في مقر إقامتهم، خلف خمس إصابات.
وكشف نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي أشرف أمس الخميس على تنفيذ الصفقة في مطار مهر أباد غربي العاصمة طهران، عن المزيد من التفاصيل، اليوم الجمعة، في تصريحات نشرها عبر قناته على منصة "تليغرام"، مشيرا إلى أن بلاده أجرت خلال العام الأخير "على الأقل 5 صفقات تبادل سجناء مع أميركا وفرنسا وتايلند وأستراليا". وأكد أنه تم الإفراج عن 8 مواطنين إيرانيين في هذه الصفقات، مقابل إطلاق سراح 6 أجانب معتقلين في إيران.
صفقة التبادل الأخيرة كانت "فريدة" من نوعها، هكذا وصفها عراقجي، مضيفا أنها "كانت نتيجة عمل دبلوماسي دؤوب ومكثف مع البلدين تايلند وأستراليا واستغرقت أكثر من عام".
وعن الأسباب التي جعلت هذه الصفقة "فريدة"، قال عراقجي إنها "كانت ثلاثية بين ثلاث دول، وأفرج عن ثلاثة إيرانيين مقابل أجنبي واحد فقط، فضلا عن أن الصفقة نفذت في مطار طهران، أي أنه تم إطلاق سراح الإيرانيين الثلاثة أولا ودخلوا إيران، ثم خرجت السجينة الأسترالية من البلاد"، مشيرا إلى أن التبادل "تم من خلال طائرة أسترالية خاصة نقلت أولا السجناء الإيرانيين إلى طهران".
وأضاف أنه حضر إلى المطار لـ"إجراء التنسيقات الأخيرة والتأكد من أن جهود زملائي مثمرة خلال العام وبعد مئات الساعات من الاتصالات الدبلوماسية"، قائلا إنه "بعد دخول الإيرانيين الثلاثة والاطمئنان على صحتهم، أصدرت التعليمات للسماح بالسجينة الأسترالية بمغادرة البلاد". واعتبر عراقجي أن صفقات تبادل السجناء "أمر مألوف في الأعراف الدولية ولا تعني انتهاكا لاستقلالية القضاء"، مضيفا أنه "يتم إجراؤها وفق المصالح الوطنية"، وكاشفا أن ذلك يتم في إيران "من خلال موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن أسباب اعتقال الإيرانيين الثلاثة في تايلند، كما أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تحدثت خلال اليومين عن أن هؤلاء "نشطاء اقتصاديين حاولوا الالتفاف على العقوبات الأميركية". لكن وسائل الإعلام والسلطات التايلندية كشفت عن هويتهم، مشيرة إلى أن الثلاثة هم: سعيد مرادي، ومحمد خزاعي، ومسعود صداقت زادة.
والثلاثة متهمون بالضلوع في عملية الاغتيال الفاشلة لدبلوماسيين إسرائيليين في تايلند، عام 2012، وأجرت السلطات التايلندية محاكمات لهم خلال السنوات الماضية.
وفشلت العملية إثر تفجير حصل في البيت الذي كانوا يسكنون فيه، أدى إلى إصابة 5 أشخاص. كما أن أحد الإيرانيين وهو سعيد مرادي، قد بترت قدماه بعد رميه قنبلة يدوية أثناء ملاحقته من قبل الشرطة التايلندية، بحسب وسائل الإعلام التايلندية.
والمواطنة الأسترالية التي أفرجت طهران عنها مقابل الإيرانيين الثلاثة، هي كايلي مور غيلبرت، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن، كانت السلطات الإيرانية قد اعتقلتها في سبتمبر/ أيلول 2018 في مطار الإمام الخميني، جنوب طهران، أثناء رحلة عودتها إلى أستراليا. وصدر بحقها حكم قضائي بالسجن لعشرة أعوام بتهمة "التجسس" على إيران.
ونشر التلفزيون الإيراني خلال اليومين الأخيرين تقارير مصورة عن غيلبرت، متهما إياها بالتجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وعرضت صور لها أثناء زياراتها للأراضي المحتلة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المواطنة الأسترالية قد زارت إيران بدعوة من جامعة الزهراء وجامعة الأديان والمذاهب في مدينة قم للمشاركة في المؤتمر الدولي السابع حول "الدراسات الشيعية".