تعيينات جديدة بالخارجية الإيرانية: علي باقري المتشدد المعارض للاتفاق النووي بدل عباس عراقجي

أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعيينات مهمة جديدة في الوزارة، شملت تعيين ثلاثة نواب جدد للوزير حسين أمير عبد اللهيان.

ووفق بيان للخارجية الإيرانية، فقد عُيّن علي باقري نائباً للشؤون السياسية مكان عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، فضلاً عن تعيين مهدي صفري نائباً لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، ومحمد فتحعلي نائباً للشؤون الإدارية والمالية.

وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد كشفت، أمس الإثنين، لـ"العربي الجديد"، عن تعيينات مرتقبة في الخارجية الإيرانية، مشيرة إلى اعتزام وزير الخارجية الإيراني تعيين علي باقري نائباً له للشؤون السياسية، والدبلوماسي مهدي صفري نائباً للشؤون الاقتصادية.

ويبقى تعيين باقري أبرز التغييرات في الخارجية الإيرانية، لكونه من أبرز معارضي الاتفاق النووي يخلف الدبلوماسي المخضرم عباس عراقجي.

وكان باقري (54 عاماً) قد شغل قبل توليه المنصب الجديد منصب نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالسلطة، وسبق أن شغل منصب نائب أمين مجلس الأمن القومي للسياسة الخارجية والشؤون الدولية، وكان عضواً بارزاً بفريق إيران التفاوضي حول الملف النووي في عهد حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

تقارير دولية

التحديثات الحية

توجه بإيران لتعيين باقري المعارض للاتفاق النووي محل عباس عراقجي

وقبل تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، طرح اسم باقري كأحد أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية خلفاً لمحمد جواد ظريف، وحضر إلى جانب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، في لقاءاته مع مسؤولين من دول عدة في طهران، وذلك حتى قبل تشكيل الحكومة الشهر الماضي.

ويُعرف باقري، المقرب من السياسي المحافظ المتشدد سعيد جليلي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي، بمواقفه المتشددة في رفض الاتفاق النووي وانتقاداته الحادة له وللمفاوضات التي خاضها الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 مع المجموعة الدولية.

وأخيراً، راجت أنباء عن إعادة ملف المفاوضات النووية من الخارجية إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، لكن تعيين باقري في هذا المنصب يقلل هذا الاحتمال، لكون الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اختاره مندوباً له في اللجنة المعنية بالإشراف على الاتفاق النووي في مجلس الأمن القومي بعد فوزه بالرئاسة الإيرانية خلال يونيو/ حزيران الماضي.

وفي حال تسليم باقري قيادة المفاوضات النووية، فسيحمل توكيل المهمة إليه كشخصية إيرانية معارضة للاتفاق النووي رسائل سلبية لأطراف المفاوضات المتعثرة في فيينا، ومن شأنه أن يزيد من تعقيدات هذه المفاوضات حال استئنافها.