أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تستهدف أربع كيانات في السودان، اثنان منها يتبعان لقوات الدعم السريع، والمتبقيان تابعان للجيش السوداني، وذلك بسبب انخراطها بشكل أو بآخر في القتال أو تحقيقها مداخيل مالية جراء النزاع المسلح المستمر منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب موقع الوزارة على الإنترنت، فقد أوضحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنه "من خلال العقوبات، فإننا نقطع موارد مالية رئيسية عن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ونحرمها من الموارد الضرورية لدفع رواتب الجنود، وإعادة التسليح، وإعادة إرسال التعزيزات، وشن الحرب في السودان".
وأظهر الموقع أنّ الوزارة أصدرت أيضاً تراخيص عامة تسمح ببعض أنشطة المنظمات الإنسانية وجماعات الإغاثة في السودان. وفي ما يلي الشركات المشمولة بقرار العقوبات الأميركية.
-
الكيانات المرتبطة بقوات الدعم السريع
"الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة"
ذكر موقع الخزانة الأميركية أن شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة هي شركة قابضة سودانية يسيطر عليها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقه عبد الرحيم، الذي يشغل أيضا منصب نائب قائد قوات الدعم السريع. وأوضح أن الجنيد، التي يوجد مقرها الرئيسي في العاصمة الخرطوم، تشغل 11 فرعاً في نشاطات اقتصادية مختلفة، من بينها صناعة تعدين الذهب.
وأشارت الوزارة الأميركية إلى أنه منذ سيطرة قوات الدعم السريع على مساحة منطقة تعدين الذهب في جبل عامر شمالي دارفور في العام 2017، أصبح استخراج الذهب وتصديره أحد أهم الموارد المالية بالنسبة لأفراد عائلة دقلو وقوات الدعم السريع.
"تراديف للتجارة العامة"
أشار موقع الخزانة إلى أن شركة تراديف للتجارة العامة هي شركة واجهة يديرها القوني حمدان دقلو، وتتخذ من الإمارات مقراً لها.
وأضاف أن تراديف للتجارة العامة هي شركة للمناولة اقتنت في الماضي عربات لفائدة قوات الدعم السريع. ولفت الموقع إلى أن بعض تلك العربات جرى تزويدها بأسلحة رشاشة لفائدة القوات من أجل استخدامها في تمشيط أحياء الخرطوم وباقي أرجاء السودان.
-
الكيانات المرتبطة بالجيش السوداني
"منظومة الصناعات الدفاعية"
قال موقع الخزانة الأميركية إن شركة منظومة الصناعات الدفاعية هي الكبرى في هذا المجال بالسودان، موضحا أنها تحقق ما يصل إلى 2 مليار دولار من المداخيل من خلال مئات الفروع النشطة في عدة مجالات بالاقتصاد السوداني.
وأضاف أن منظومة الصناعات الدفاعية تصنع عدة أنواع من الأسلحة الصغيرة، والأسلحة التقليدية، والذخيرة، والعربات العسكرية لفائدة الجيش السوداني. وأشار كذلك إلى أنها تستخدم نظاما معقداً لإخفاء امتلاكها لتلك الفروع، وللحصول على خطابات الائتمان من بنك السودان المركزي.
وأوضحت الوزارة الأميركية أن منظومة الصناعات الدفاعية لا تكتفي فقط بعدم تسديد القروض التي تحصلت عليها من خلال خطابات الائتمان تلك، بل تستخدمها كذلك في التنافس بشكل غير عادل مع الشركات المدنية التي لا تحصل على الامتيازات المالية نفسها. إضافة لذلك، أشار الموقع إلى أن منظومة الصناعات الدفاعية لا تساهم بشكل شبه كلي في مداخيل السودان، فضلا عن استفادتها من بعض الإعفاءات الضريبية.
"سودان ماستر تكنولوجي"
أوضح موقع الخزانة الأميركية أن "سودان ماستر تكنولوجي" هي شركة للأسلحة، وتمتلك أسهما في عدة شركات تابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، ومساهم رئيسي في ثلاث شركات تشارك في إنتاج الأسلحة والعربات لفائدة الجيش السوداني.
وقال موقع الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتهم الشركات الأربع بأنها مسؤولة عن أفعال وسياسات تهدد السلم والأمن واستقرار السودان، أو متواطئة فيها، أو شاركت أو حاولت المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فيها.