تعديل اللائحة الاتهامية ضد ترامب بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

قدّم الادعاء العام الأميركي، الثلاثاء، لائحة اتهامية معدّلة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن في العام 2020. وأبقت اللائحة على التهم الأربع، لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار الذي أصدرته أخيراً المحكمة العليا وقضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية. وتقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، فيما السابقة كانت تقع في 45 صفحة، وقد حذفت منها مواد شملها قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.

لكنّ نواة اللائحة الاتهامية بقيت كما هي، إذ إنها تشير إلى أنّ ترامب خسر انتخابات 2020، وكان مع ذلك "مصمماً على البقاء في السلطة"، وحاول تالياً قلب النتائج. وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدرت المحكمة العليا قراراً قضى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة تحميهم على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية عن أفعالهم الرسمية خلال توليهم المنصب. وأثار القرار تساؤلات حول إمكان مواصلة ملاحقة ترامب قضائياً. ووصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدّلة بأنها "عمل يائس" يندرج في إطار ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها. وقال الرئيس السابق في منشور على منصته تروث سوشال إنّ "المستشار الخاص المعيّن خلافاً للقانون جاك سميث، قدّم لائحة اتهام جديدة سخيفة ضدي، تحوي كل مشاكل اللائحة الاتهامية القديمة، ويجب ردّها على الفور".

ويأتي تقديم اللائحة الاتهامية المعدّلة قبل ثلاثة أيام من موعد تقديم سميث، الذي وجّه التهم لترامب ومحاميه السابق، جدولاً زمنياً للإجراءات التمهيدية للمحاكمة. وكانت القاضية تانيا تشاتكان التي ترأس المحاكمة، قد حدّدت موعداً لجلسة تقييمية في الخامس من سبتمبر/ أيلول، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت الجلسة ستعقد في موعدها بعد تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة. ويسعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي يتنافس فيها الرئيس السابق مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وترامب متّهم بالتآمر للاحتيال على نظام الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية خلال الجلسة المشتركة للكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 التي هاجم خلالها مناصرون له مبنى الكابيتول، وهو متّهم أيضاً بالسعي لحرمان ناخبين أميركيين من حق التصويت من خلال حملة ادعاءات كاذبة زعم فيها أنه فاز في انتخابات 2020.

تقارير دولية

التحديثات الحية

خلافات حول المناظرة المرتقبة بين هاريس وترامب

وكان مقرراً أن تبدأ محاكمته في الرابع من مارس/ آذار، لكنها عُلّقت بعدما استدعى دفع محاميه بتمتّعه بالحصانة بتّ المحكمة العليا بالأمر. وسيقع على عاتق تشاتكان، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما، أن تقرر أيّ أفعال لترامب في ما يتّصل بانتخابات 2020 كانت رسمية وأيها كانت غير رسمية، وبالتالي يمكن ملاحقته قضائياً عنها. ومن المتوقع أن يستغرق ذلك، إلى جانب مسائل أخرى في الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، أشهراً، ما يعني أنه سيكون من غير المرجح أن تحال القضية إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية.

ترامب يتفق مع حملة هاريس على كتم أصوات مكبرات الصوت خلال المناظرة 

إلى ذلك، قال ترامب، الثلاثاء، إنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن إغلاق مكبرات الصوت في المناظرة الرئاسية المقررة في العاشر من سبتمبر/ أيلول أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. ولم ترد حملة هاريس بعد على طلب لتأكيد بيان ترامب بشأن المناظرة التي تستضيفها شبكة "إيه بي سي" الإعلامية. وتبادلت الحملتان التصريحات، الاثنين، بشأن المناظرة، إذ سعى فريق هاريس إلى العودة لنظام مكبرات الصوت المفتوحة طوال الوقت، بينما هدد ترامب بالانسحاب بالكامل بعدما أشار إلى أن الشبكة الإعلامية متحيزة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن قواعد مناظرة الشهر المقبل ستكون هي ذاتها التي كانت في مناظرة شبكة "سي أن أن" في يونيو/ حزيران أمام الرئيس جو بايدن، الذي تسبب أداؤه الضعيف فيها بانسحابه من الانتخابات، وقال: "حصلنا على تأكيدات من (إيه بي سي) على أن هذه ستكون مناظرة عادلة ومنصفة، وأنّ أياً من الجانبين لن يُمنح الأسئلة مقدماً". وكانت حملة هاريس قد قالت إنها تريد من المذيع أن يبقي مكبرات صوت المرشحين مفتوحة طوال المناظرة، دون كتم الصوت خلال حديث الخصم مثلما حدث في المناظرة الرئاسية الأخيرة.

(فرانس برس، رويترز)