تعدد الانتخابات وتقارب مواعيدها يثيران جدلاً بين المؤيدين والمعارضين في تونس

يثير تعدد الانتخابات التونسية وتقارب مواعيدها تراكما وضغطا على التونسيين، ويخلَف جدلاً بين الداعمين والمعارضين حول جدوى كثرتها وتشعبها.

وفيما يرى المؤيدون للانتخابات ضرورات دمقرطة بناء النظام السياسي الجديد، يقول المعارضون إن تعدد الانتخابات وتقارب مواعديها "ارتجالا سياسي وإهدار للمال العام".

وسيتم انتخاب مجالس الأقاليم، في 13 مارس/آذار الحالي، كما أعلنته هيئة الانتخابات، وذلك بعد استكمال الانتخابات المحلية بجولتيها الأولى في 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية في 4 فبراير/شباط الماضي وتنصيب هذه المجالس الأساسية، بعد إتمام مرحلة اختيار المجالس الجهوية وتركيز مكاتب الجهات أخيراً.

وستفضي هذه المحطات الانتخابية في نهاية المطاف إلى إرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات أو ما يعرف بالغرفة التشريعية الثانية.

وشهدت تونس منذ 25 يوليو 2021، العديد من المحطات الانتخابية حيث دُعي التونسيون إلى الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز 2022 بعد أن دُعوا إلى المشاركة في الاستشارة الإلكترونية في يناير/كانون الثاني 2022، ثم إلى الانتخابات التشريعية بدورتيها الأولى والثانية في ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم إلى انتخابات مجلس نواب الشعب في 29 يناير/كانون الثاني 2023.

مقابلات

التحديثات الحية

مكي: نريد أن تكون الانتخابات التونسية آلية لاستعادة الديمقراطية

ويُنتظر أن تنظم أيضا الانتخابات الرئاسية بدورتيها في خريف العام الحالي، كما أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر. 

وأكد بوعسكر خلال يوم إعلامي عقد أمس الثلاثاء أنّ "الهيئة ستفتح باب الترشح لعضوية مجالس الأقاليم الخمسة يومي 7 و8 مارس الجاري وسيتم يوم 13 مارس إجراء عملية الانتخاب الخاصة بهذه المجالس والإعلان عن تركيبتها في نفس اليوم".

ونبهت منظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي مراراً من ضغط تقارب المواعيد الانتخابية وتشعب المحطات المؤسسة للنظام السياسي الجديد على الناخبين، علاوة عن غموض الاستحقاقات وأدوار المؤسسات المنتخبة وضبابية وظائفها في علاقتها بباقي السلطات والوظائف التنفيذية، كما طالبت المنظمات في العديد من المناسبات بسن قانون خاص بالمجالس المحلية والجهوية دون أن تستجيب السلطات لدعواتها.

واعتبر المحلل السياسي أحمد الغيلوفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لا جدوى من هذه الانتخابات ولا معنى لتعددها وتكررها سوى في مشروع قيس سعيد وما يسمى قوى تونس الحرة التي تسانده"، مبينا أن "هذه المحطات المتراكمة هي جزء من البناء السياسي الذي بشّر به سعيد منذ 2012".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية الرئاسية: غموض يلف مشاركة المعارضة

ارتجال وتخبط

ويرى الغيلوفي أن "كلفة هذه الانتخابات ستكون من المال العام من جهة، ومن جهة ثانية فإن كلفتها السياسية هي تواصل الالتفاف على المشاكل الحقيقية للبلاد الاقتصادية والاجتماعية والتغافل عن مطالب الشعب في المواد المعيشية المفقودة وارتفاع كلفتها وشططها"، واصفا العملية بـ"الارتجال السياسي والتخبط العشوائي البعيد عن الديمقراطية وممارساتها ومعايير التشاركية".

في المقابل، أكد رئيس المكتب السياسي، لمسار 25 يوليو/تموز2021 ، عبد الرزاق الخلولي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هذه المحطات الانتخابية مهمة وضرورية في البناء السياسي الجديد"، واصفا إياه بـ"المسار الديمقراطي والشفاف والنزيه والمتسم بديمقراطية القرب من المواطن والمحقق لتطلعات جانب كبير من التونسيين الذين طالبوا بالإصلاح ودعموا مسار 25 يوليو".

واعتبر الخلولي أنه "دون اعتبار نسب الإقبال، فإن احترام المواعيد الانتخابية والالتزام بخريطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وانطلقت بالاستشارة والاستفتاء على الدستور.. يعد مؤشرا إيجابيا ويحسب لمنظومة 25 يوليو".

وأشار إلى أن" الشعب الذي يدعم المسار لا يعترض على كلفة الانتخابات التي تعد ضرورة لاستكمال الإصلاحات" مشدداً على "ضرورة تتويج المحطات الانتخابية بانتخابات الرئاسة التي تعد الأهم في هذا المسار".

وشدد الخلولي على أنه "إذا ترشح الرئيس قيس سعيد وفاز في انتخابات الرئاسة 2024 فهو تجديد للثقة والشرعية ودفع لاستكمال الإصلاح، وإذا لم يترشح أو لم يفز في الانتخابات القادمة، فإن المسار الإصلاحي سينتهي ويتوقف وستعود البلاد إلى النقطة صفر والمربع الأول".