تعثر جديد بحوارات أزمة رئاسة البرلمان العراقي

21 يناير 2024
منذ شهرين تتواصل أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي (أحمد البراعي/فرانس برس)
+ الخط -

عقدت القوى السياسية العراقية ثلاثة لقاءات متفرقة خلال الاثنتين والسبعين ساعة الماضية، لبحث سبل التوصل لاتفاق ينهي أزمة فراغ منصب رئيس البرلمان العراقي المتواصلة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أن أيا من تلك اللقاءات لم يسفر عن حل أو تفاهم وفقا لما أكدته مصادر سياسية رفيعة في بغداد، لـ"العربي الجديد".

آخر تلك اللقاءات كان في بغداد، بين حزبي "تقدّم"، و"عزم"، بزعامة كل من محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، جرى ليلة أمس الأول الجمعة، لكن وفقا لمصادر سياسية حضرت اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه بين الطرفين منذ سنوات، لم يتم تحقيق أي تفاهم بين الجانبين وانتهى الاجتماع بمزيد من التعقيد، حول مرشح رئاسة البرلمان.

ومن المؤمل أن يعقد التحالف الحاكم في العراق، (الإطار التنسيقي)، والذي يجمع الأطراف السياسية المقربة من إيران اجتماعا مهماً خلال الساعات المقبلة من أجل توحيد مواقف تلك الأطراف لدعم مرشح واحد لمنصب رئيس البرلمان، خاصة أن جلسة انتخاب رئيس المجلس الأخيرة التي أخفق البرلمان فيها يوم السبت الماضي، شهدت خلافات واتهامات ما بين قوى الإطار بشأن الشخصيات المرشحة من قبل القوى السياسية السنية.

المنصب الذي جرت العادة أن يكون من حصة القوى العربية السنية، تتنافس عليه عدة أحزاب سنية، وانتقلت أخيرا من الحديث عن ثقل كل كتلة أو حزب بالبرلمان وعدد مقاعدها، إلى أهمية تدوير المنصب بين المحافظات ذات الغالبية السنية شمالي وغربي البلاد.

ويطرح حزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، مرشحه شعلان الكريم للمنصب، بينما يقدم تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، النائب محمود المشهداني للمنصب، بالمقابل، فإن حزب "السيادة"، أبرز القوى العربية السياسية السنية قدّم النائب سالم العيساوي بوصفه مرشحا للمنصب، ويحظى بتأييد واسع من قوى برلمانية مختلفة.

انقسامات بشأن رئيس البرلمان العراقي رغم كل الاجتماعات

وبشأن الأزمة قال القيادي في تحالف "عزم"، فارس الفارس، لـ"العربي الجديد"، إن أي تفاهم لم يتحقق لغاية الآن، وإرجاء حسم الأزمة هو المرجح، بسبب الانقسامات الموجودة رغم كل الاجتماعات التي عقدت أخيرا".

وبين الفارس أن "الأطراف السنية الثلاثة، ما زالت متمسكة بمرشحيها لرئاسة البرلمان، وغير صحيح الكلام عن سحب أي من تلك الأطراف لمرشحيها، خاصة الاثنين البارزين، شعلان الكريم وسالم العيساوي".

وبين أن "هناك صعوبة جداً في تمرير مرشح حزب تقدم شعلان الكريم لرئاسة البرلمان، خصوصاً مع الرفض السياسي الكبير له من قبل أطراف مؤثرة في الإطار التنسيقي، إضافة إلى التحفظ عليه من قبل اطراف سياسية سنية وحتى كردية، ولهذا الخلافات مستمرة ولا حلول حتى الساعة".

من جهته، قال النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري، لـ"العربي الجديد"، ان "الساعات المقبلة سوف تشهد اجتماعا مهما لقادة الإطار بحضور كل قياداته، وهذا الاجتماع سيكون خلال حسم موقف الإطار بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد".

وبين الشمري أن "قوى الإطار التنسيقي ما زالت منقسمة في دعم المرشحين لرئاسة مجلس النواب، لكن خلال هذا الاجتماع ستعمل تلك الأطراف على الوصول إلى تفاهمات توحد مواقفها بدعم مرشح واحد، وربما سيكون الذهاب نحو مرشح تسوية يكون مدعوماً من قبل غالبية الأطراف السنية والشيعية والكردية".

وأضاف النائب عن الإطار التنسيقي أن "هيئة رئاسة البرلمان لا يمكن لها تحديد أي موعد جديد لعقد جلسة انتخاب رئيس المجلس الجديد، دون وجود تفاهم سياسي واتفاق مسبق على تصويت الأغلبية لمرشح معين، وأي جلسة تعقد دون ذلك سيكون مصيرها الفشل كحال الجلسات الثلاث التي عقدت خلال الفترة الماضية، فهذا المنصب لا يمكن حسمه دون الاتفاق المسبق، والجلسة الأخيرة أثبتت ذلك".

وسبق أن أخفق البرلمان العراقي، خلال الفترة الماضية، لمرتين، في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني. وفي الجلسة الأولى السبت الماضي، تقدم الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ 97 صوتاً، وبعدهما مرشح تحالف عزم محمود المشهداني بـ48 صوتاً، علماً أن الفائز برئاسة البرلمان يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 165 نائباً من أصل 329.

ومنذ شهرين تتواصل في العراق أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة العليا، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر إدانته بجريمة تزوير محاضر رسمية تتعلق بخطاب استقالة أحد النواب.

المساهمون