قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية وضع يدها على 42 دونما من أراضي بلدة دير استيا شمال غربي سلفيت وذلك لصالح توسيع مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي أهالي ديراستيا وحارس.
وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان لـ"العربي الجديد": "تسلمنا قبل يومين قرار بوضع اليد لأغراض عسكرية ضرورية على نحو 42 دونما من أراضي أهالي بلدة دير استيا بالمنطقة الجنوبية من البلدة وتعرف بأحواض البريج، وخلة حديدة".
وتابع: "حسب ما ورد في قرار وضع اليد من سلطات الاحتلال فإن أمام الأهالي فترة للاعتراض مدتها 24 يوماً، ولكن من تجاربنا السابقة المثبتة لم يحدث أن حققنا أي نتائج من المحاكم الإسرائيلية بإلغاء قرارات مصادرة الأراضي، بل على العكس عادة ما تقوم هذه المحاكم بتعزيز وإسناد مصادرة الأراضي الفلسطينية عبر قرارات قانونية ترسخ المصادرة على الأرض".
وأردف سلمان "من تجاربنا فإن المصادرة لصالح الأغراض العسكرية يتم تجديدها بشكل دوري، قبل أن يتم تسليم الأرض من جيش الاحتلال إلى المستوطنين في رفافا التي أقيمت عام 1991 على أراضي البلدة في نهاية الأمر كما يحدث يوميا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".
وقال إن خطوة الاحتلال تتعلق بـ"الأراضي مملوكة لستة عائلات من بلدة دير استيا، وهي مملوكة لهم من أبا عن جد من مئات السنين حسب الأوراق الثبوتية منذ زمن الانتداب البريطاني وقبلها التركي".
وأضاف سلمان "نشهد هجمة استيطانية غير مسبوقة باتت أكثر شراسة منذ معركة طوفان الأقصى، وهناك تسارع حاد في النشاط الاستيطاني وفرض حقائق على الأرض بينما العالم منشغل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث هناك تصاعد كبير في مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وبناء الآلاف من الوحدات السكنية لتوسيع الاستيطان على حساب أصحاب الأرض من الفلسطينيين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
