تضييق على السوريين في تركيا

بالتوازي مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، المقررة صيف العام المقبل، تزداد عمليات التضييق على اللاجئين السوريين في تركيا، سواء من خلال إصدار قرارات تحد من حركتهم، أو من خلال قرارات تمنع منح أي وافد سوري بطريقة غير شرعية بطاقة الحماية المؤقتة.

يضاف إلى ذلك زيادة عدد الولايات والأحياء المغلقة بوجه السوريين ومنعهم من تسجيل نفوسهم فيها، بالإضافة إلى التشدد في منحهم إذن سفر للتنقل بين الولايات، وعرقلة إجراءاتهم ضمن بعض الدوائر الحكومية من قبل بعض الموظفين، وفرض عقوبة الترحيل على أبسط المخالفات، حتى لو كان التأخر في تثبيت قيد النفوس.

إلا أن الجديد في موضوع التضييق على السوريين، هو تحويل قسم منهم إلى مقيمين غير شرعيين بشكل غير مفهوم، من دون إصدار قرار رسمي بهذا الأمر، وذلك من خلال الامتناع عن تجديد معظم الإقامات السياحية للسوريين في تركيا. وهناك آلاف السوريين الذين لجأوا إلى تركيا، استخرجوا إقامات سياحية بدل بطاقة الحماية المؤقتة، كون تلك الإقامة تمكّنهم من السفر خارج تركيا والعودة إليها، ومعظم هؤلاء من اللاجئين الذين يمتلكون أعمالاً تتطلب السفر خارج تركيا، أو ممن يتمتعون بملاءة مالية ويستطيعون تحمّل تكاليف الإقامة السياحية.

إلا أن معظم حاملي الإقامة السياحية لا يمتلكون إقامات في بلدان أخرى، ولا يستطيعون العودة إلى سورية، الأمر الذي سيحوّلهم إلى مقيمين غير شرعيين في حال امتنعت السلطات التركية عن تجديد إقاماتهم، من دون أن يكون لهم حل بديل بالسفر إلى أي بلد آخر، الأمر الذي دفع المئات منهم إلى سلوك الطرق غير الشرعية من أجل الوصول إلى أوروبا.

امتناع دوائر الهجرة التركية عن تجديد الإقامات السياحية لمعظم السوريين إجراء غير مفهوم، ولا يمكن تفسيره إلا من خلال حالتين: إما أن يكون ذلك توجهاً حكومياً مقصوداً بهدف إجبار هذه الشريحة على مغادرة تركيا من خلال إعطاء توجيهات شفوية تحوّلهم إلى مخالفين لقوانين الإقامة، وإما أن يكون نتيجة تصرفات فردية لموظفين عنصريين داخل دوائر الهجرة، يقومون برفض طلبات تجديد الإقامات السياحية. وفي هذه الحالة على الحكومة التركية التدخّل لمنع عمليات الرفض التعسفي ومحاسبة من يقوم به، لأن السوريين حاملي الإقامة السياحية ليسوا سياحاً إنما لاجئون اضطروا لاستخراج إقامات سياحية بسبب عدم توفر البديل.