تصفية ثالث حزب سياسي في الجزائر: حظر نشاط العمال الاشتراكي بقرار قضائي

أبلغت السلطات الجزائرية، أمس الجمعة، قيادة حزب العمال الاشتراكي (معارض) قراراً نهائياً يقضي بحله وغلق جميع مقراته ومنع قياداته من إقامة أي نشاط سياسي باسم الحزب، بعد انتهاء كامل إجراءات التقاضي الخاصة بقرار الحل الذي كان صدر في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد القيادي في الحزب سمير لعرابي، لـ"العربي الجديد"، أن قيادة الحزب تلقت قراراً من وزارة الداخلية يبلغها قرار الحل وغلق المقرات ووقف النشاط نهائياً.

وأوضح أن "ذلك يعني أنه لم يعد بإمكاننا القيام بأي نشاط أو التحدث باسم الحزب الذي بات في حكم المنحل برأي السلطات".

ولفت إلى أن "قيادة الحزب ستعيد مراسلة وزارة الداخلية لمعرفة ما هي الإجراءات الواجب القيام بها لرفع التجميد".  

وفي سياق ردود الفعل السياسية، دان حزب العمال (حزب يساري ثان)، والذي تقوده مرشحة الرئاسة السابقة لويزة حنون، قرار حل حزب العمال الاشتراكي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تقرر حل حزب ثالث… والمعارضة تدين

وعبر الحزب في بيان، عن دهشته من قرار السلطات حل حزب وتعليق نشاطاته وغلق مقراته.

ووصف الحزب القرار بأنه "مقلق لكون هذه القرارات تؤكد التقهقر الجد خطير على صعيد الحريات الديمقراطية، وتشكل تطوراً غير مسبوق تكرس انتهاكاً عنيفاً لأحد المكاسب الأساسية التي انتزعت بفضل تضحية أزيد من 500 شاب في انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 1988".

وقال إن "القرار يأتي معاكساً لتطلعات سياسية لإرجاع كافة الشروط اللازمة للممارسة السياسة بحرية في الجزائر".

وكانت الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة، في يناير/كانون الثاني الماضي، قد أصدرت حكماً يقضي بالتوقيف المؤقت لنشاط حزب العمال الاشتراكي، الذي تأسس عام 1989، وغلق مقراته، إثر دعوى رفعتها وزارة الداخلية ضده.

ووصف الحزب المحسوب على أقصى اليسار بالجزائر، ذلك القرار بالسياسي واعتبره "سابقة خطيرة واعتداء صارخا على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر".

أخبار

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يقر حل حزبين معتمدين ومنعهما من النشاط السياسي

وكان حزب العمال الاشتراكي، قد أعلن في آذار/مارس 2021 عن مباشرة وزارة الداخلية إجراءات ضده في القضاء الاستعجالي من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته، بمبرر عدم عقده المؤتمر الوطني للحزب.

ويعد الحزب عضواً في تكتل البديل الديمقراطي وهو من بين الأحزاب التي انخرطت في الحراك الشعبي ورفضت المسار الانتخابي الذي أطلقته السلطة بدءا بالانتخابات الرئاسية في نهاية سنة 2019.

كما يعد حزب العمال الاشتراكي، ثالث حزب سياسي يحظر، بعد حزبي "الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات"، و"جبهة الجزائريين الديمقراطيين|.

وكان القضاء الإداري في الجزائر قد أصدر في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، قرارين بحل حزبين معتمدين ومنعهما من أي نشاط سياسي، على خلفية دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزبين لعدم مطابقتهما لقانون الأحزاب المعمول به، وهما حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات (حاز اعتماده الرسمي عام 1989)، وحزب جبهة الجزائريين الديمقراطيين.

كذلك قرر القضاء حل جمعية (تجمع عمل شبيبة) تضم ناشطين مدنيين مقربة من جبهة القوى الاشتراكية، كانت تأسست في أعقاب انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 1988، على خلفية مواقفها الداعمة للحراك الشعبي.

وكانت السلطات قد سعت إلى حل حزبين معارضين آخرين، هما "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، وحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية"(الشيوعي سابقاً، وحكم على رئيسها فتحي غراس بالسجن عامين حبسا نافذا، بسبب تصريحات سياسية).

وباشرت السلطات بإجراءات وضع الحزبين تحت طائلة القانون وتعليق نشاطهما، حيث رفعت دعوى حل بحقهما، بحجة مخالفة قانون الأحزاب وعدم تجديد القيادة في الوقت القانوني، بينما كان السبب الرئيس مواقف هذه الأحزاب المناوئة للسلطة. لكن مجلس الدولة رفض الدعوى.

وهددت وزارة الداخلية حزباً سياسياً معارضاً، هو "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، إذ اتهمته السلطات بمخالفة قانون الأحزاب، ووضع مقره المركزي تحت تصرف تنظيمات غير مرخصة لعقد اجتماعاتها.