أكد رئيس بلدية حوارة معين الضميدي، أنّ الحكومة الفلسطينية قررت تشكيل لجنة لدراسة احتياجات البلدة، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء محمد اشتية، برفقة عدد من الوزراء للبلدة، اليوم الأربعاء، للبدء بتعويض البلدة عمّا حل بها نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
وأكد الضميدي في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "البلدية ستراقب خلال الأيام المقبلة إن كانت تلك الوعودات بالتعويض كافية أو لا".
وقال الضميدي إنّ "اللجنة المشكلة من محافظة نابلس، وبلدية حوارة، ووزارات (الحكم المحلي، والمالية، والصحة، والأشغال العامة)، ستجتمع يوم غد الخميس، في أول اجتماع لها، وستنظر البلدية إلى ما سيصدر عن تلك اللجنة، من أجل تلبية احتياجات الأهالي، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم".
ووفقاً لرئيس البلدية، فإنّ الحكومة قبل الزيارة التي قامت بها اليوم لحوارة لتفقد الأضرار، قدمت 150 ألف شيكل فقط (نحو 43 ألف دولار) في حساب البلدية، رغم أنّ خسائر حوارة نتيجة اعتداء المستوطنين مساء الأحد الماضي، بلغت 18 مليون شيكل (نحو 5 ملايين دولار)، موضحاً أنّ "المبلغ المقدم غير كافٍ، ونأمل أن تستجيب الحكومة لمطالب الأهالي".
وأشار الضميدي إلى أنّ فعاليات حوارة والقرى والبلدات المجاورة، اجتمعت مع الحكومة في مقر بلدية حوارة، وأطلعتها على احتياجات البلدة وما ينقصها، وكان الحديث عن الأولويات بتوفير المأوى للمواطنين المتضررين والذين أصبحوا بلا مأوى.
وأكد أنّ مجموع خسائر بلدة حوارة وحدها، نتيجة هجوم المستوطنين، بلغ نحو 18 مليون شيكل، حيث شملت الخسائر حرق وتدمير منازل الأهالي ومنشآتهم وسياراتهم وممتلكاتهم، مشيراً إلى أنّ الكثيرين أصبحوا بلا مأوى وبعيدين عن منازلهم.
من جانبه، قال أمين سر حركة فتح في حوارة كمال عودة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجولة التي قامت بها الحكومة تفقدت من خلالها 3 مواقع اعتدى عليها المستوطنون، وكذلك زيارة بيت عزاء الشهيد سامح الأقطش الذي استشهد ليلة هجوم المستوطنين".
وأكد عودة أنّ أهالي حوارة والقرى والبلدات المحيطة التي شهدت هجمات للمستوطنين، اجتمعوا مع الحكومة في مقر بلدية حوارة، وأوضحوا مطالبهم، بينها تعويض المتضررين، وتجهيز مركز طوارئ كامل في حوارة، وإنشاء مديرية للدفاع المدني، بما يخدم أهالي المنطقة، وجرت الاستجابة للمطالب، وستشرع الحكومة بتنفيذها.
وأشار إلى أنّ الأهالي طالبوا الحكومة بالعمل للضغط من أجل فك الحصار المتواصل على حوارة منذ 3 أيام، كما تمت مطالبة الحكومة بإعطاء الأولوية بالتعويض لمن فقدوا منازلهم وأصبحوا بلا مأوى.
وبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، زيارته، قبل ظهر اليوم الأربعاء، لحوارة، وتفقد آثار الأضرار الناتجة من اعتداءات المستوطنين، مؤكداً في تصريحات له، خلال الزيارة، أنّ الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجات المواطنين في البلدة، بعد الضرر الكبير الذي لحق بممتلكات الأهالي، جراء اعتداءات المستوطنين.
وقال اشتية، في بيان نشر على صفحته في "فيسبوك"، إنّ "ما جرى في حوارة امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي في محافظات: نابلس، وجنين، والقدس، وأريحا. فالمستوطنون أداة تنفيذية لجرائم الاحتلال بحماية قوات الاحتلال"، مؤكداً أنّ تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن، "هي الرد الحقيقي على كل ما يقوم به المستوطنون من عربدة".
وتابع: "حان الوقت للتصدي عبر المقاومة الشعبية لبطش المستوطنين، والضرورة ملحة للجان حماية في القرى والمدن والمخيمات".
من جانب آخر، أكد اشتية أنّ وفداً من الاتحاد الأوربي سيزور بلدة حوارة يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أنّ وفداً أميركياً بقيادة هادي عمرو، ووفداً من الأمم المتحدة زارا البلدة.
وأكد رئيس الوزراء أنّه جرى، يوم أمس الثلاثاء، "طرح نقاش في ما حصل في الأمم المتحدة، وقُدِّم تقرير مفصل عن هذه الجريمة النكراء التي تعرضت لها هذه البلدة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
