إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية: غير مبررة

قال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، إنّ العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدولي، وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا، ووصفها بأنها "غير مبررة".

وأمس الاثنين، أدرج الاتحاد الأوروبي شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن‭ ‬ومديرها على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، وقال إن ذلك يأتي نتيجة لدعم طهران لروسيا في حربها مع أوكرانيا. وفي اليوم نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن، وهي إجراءات قالت إنها اتخذت رداً على نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

تقارير دولية

التحديثات الحية

إيران: ننتظر أداء إدارة ترامب والعقوبات الأوروبية لن تبقى من دون ردّ

وقال بقائي، بحسب قناة وزارة الخارجية على تطبيق تليغرام: "تعتبر إيران فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية بناء على ادعاء كاذب بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا عملاً غير مبرر يتناقض مع معايير القانون الدولي". وأضاف أنّ الأطراف الأوروبية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة والتجارة البحرية، من خلال العقوبات.

في المقابل، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها "خطوات ضرورية" ضد "التهديد الإيراني"، على حدّ تعبيره. ووصف ساعر عبر حسابه على منصة إكس العقوبات التي اتخذت بسبب دعم إيران للغزو الروسي لأوكرانيا بأنها "خطوات ضرورية في حرب المجتمع الدولي ضد التهديد الإيراني الذي يشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع".

وأمس، أكد المتحدث الإيراني أن حكومة بلاده لن تبقي عقوبات الاتحاد الأوروبي من دون رد، وأشار إلى أنه كان يتوقع من الدول الأوروبية أن "تسحب مزاعمها"، بعد تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى فيها تزويد طهران موسكو بصواريخ باليستية. ومنذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022، عززت موسكو وطهران تعاونهما العسكري والاقتصادي.

وبشأن الملف النووي، أكد بقائي، الاثنين، أن طهران لم تترك طاولة التفاوض مطلقاً، قائلاً إنها "أظهرت حسن نياتها، واليوم حان دور أوروبا لتظهر ذلك"، لافتاً إلى أن صلاحية القرار الدولي 2231 ستنتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ليخرج تلقائياً البرنامج النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.

(رويترز، العربي الجديد)