- انقسامات داخل وزارة الخارجية الأميركية بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، مع توجهات مختلفة تتراوح بين القلق من الانتهاكات المحتملة وقبول الضمانات الإسرائيلية دون موقف واضح.
- توقيع الرئيس بايدن على قانون يقدم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل ودول أخرى، ودراسة صفقات أسلحة جديدة تثير الجدل والانتقادات داخل الولايات المتحدة، مما أدى إلى تظاهرات شعبية واسعة.
انقسامات في الخارجية الأميركية بشأن استخدام إسرائيل لأسلحة واشنطن
التقييمات قدمت في مذكرة طلبها بايدن من بلينكن
مسؤولون آخرون أيدوا ادعاءات إسرائيل
قال بعض كبار المسؤولين الأميركيين إنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية في حربها على غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي. وجاءت أقوال المسؤولين في مذكرة داخلية مرسلة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير/ شباط يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/ أيار يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها الأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس/ آذار، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أميركي: "بعض العناصر في الوزارة فضل قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي في حرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشكلت صفقات الأسلحة الأميركية عاملاً حاسماً للاحتلال الإسرائيلي في حربه المستمرة منذ 204 أيام على قطاع غزة المحاصر، والتي لم تحقق فيها تل أبيب أياً من أهدافها المعلنة سوى إلحاق الدمار الهائل في البنية المدنية.
ولطالما دافع البيت الأبيض عن الاحتلال الإسرائيلي في وجه التنديد الدولي بالجرائم الوحشية المرتكبة في القطاع، والتي خلفت حتى اليوم أكثر من 34 ألفا و388 شهيدا فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء.
ويخوض الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ زهاء 7 أشهر واضعاً هدفاً رئيسيا يتمثل في القضاء على المقاومة الفلسطينية المسلحة بأسلحة خفيفة مصنعة محلياً، وتحرير الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق، ولا تزال المقاومة فعالة في معظم مناطق القطاع.
ويوم الأربعاء الماضي، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، على قانون ينصّ على تقديم مساعدات ضخمة تبلغ 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المساعدات الأميركية ستسهم في دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأنها "ستجعل أميركا والعالم أكثر أمناً، ونحتاج للتحرك بسرعة".
وقبل ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة مع إسرائيل تتجاوز قيمتها مليار دولار، تشمل ذخائر دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون، في وقت يتصاعد التخوف من استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية في عملية محتملة بمدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وفي مارس/ آذار الماضي، كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أن الولايات المتحدة وافقت على 100 صفقة توريد أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وجاء في تقرير الصحيفة أن صفقات الأسلحة الهائلة تضمنت آلافاً من الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة، وغيرها من المساعدات الفتاكة.
وشكل هذا الدعم الهائل لإسرائيل محط انتقادات في أروقة السياسة الداخلية الأميركية، وغضبا شعبيا ترجمته أخيراً موجة التظاهرات العارمة التي تشهدها الجامعات الأميركية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
