قررت محكمة تركية، اليوم الجمعة، الحكم على الزعيم السابق لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، صلاح الدين دميرطاش، بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة "استهداف موظف عام"، فيما أعلن القيادي الكردي أنه يحاكم في 144 قضية.
وقررت محكمة أنقرة الجزائية الـ25، الحكم بالسجن عامين ونصف على دميرطاش في قضية تهجمه على المدعي العام السابق في العام 2020، بعدما كانت المحكمة الاستئنافية قد رفضت حكماً بسجنه بنفس المدة عام 2021.
وتعود فصول القضية إلى مدافعة شفوية قدمها دميرطاش عام 2020 خلال جلسة محاكمة له بإحدى القضايا التي تنظر فيها المحكمة الجزائية الـ19، حيث تفوّه بكلمات اعتبرت تهديداً بحق النائب العام السابق يوكسل قوجمان، ما دفع إلى إعداد مذكرة بحقه والمطالبة بسجنه ثماني سنوات بتهمة "تهديد موظف عام".
وقررت محكمة أنقرة الجزائية 25 التي نظرت بالقضية، الحكم بالسجن على دميرطاش في العام 2021، لمدة عامين ونصف، ولكن المحكمة الاستئنافية في أنقرة قررت الاعتراض على الحكم، لتعاد المحاكمة مرة ثانية ويصدر القرار نفسه عن نفس المحكمة بأغلبية أصوات لجنتها.
وخلال جلسة اليوم، حضر دميرطاش المحكمة عبر نظام التواصل المرئي. وقال: "كيف يمكن أن تعد جملة (ستحاسبون أمام القضاء) تهديداً؟"، وفق ما نقله الإعلام التركي.
وأضاف: "أنا معتقل منذ 6 سنوات ونصف، ولا توجد أحكام بحقي، وما زلت أحاكم بقضايا من مثل هذه، وفتحت حتى الآن بحقي 144 دعوى قضائية، أنا لم أهدد أحداً، ولم أضع أي حد في هدف التهديد".
وقدّم المحامون مدافعتهم عقب حديث دميرطاش، ليتم إصدار القرار مستنداً إلى تهمة "استهداف موظف قطاع عام مكلف في مكافحة الإرهاب"، فيما برئ من تهمة "الاستفادة من قوة عصابة إجرامية للتهديد والترهيب".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد قررت، في فبراير/ شباط الماضي، عدم دستورية اعتقال دميرطاش المعتقل منذ سنوات، وبالإخلال بالحرية الفردية في التعبير بعد رفع الحصانة عن 40 نائباً كردياً عام 2016.
وقال المحامي رمضان دمير، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، إنّ "القرار المتخذ من قبل المحكمة الأوروبية يدعو فوراً للإفراج عن دميرطاش والمعتقلين منذ خمس سنوات، وإعادة المحاكمة في القضايا الصادرة فيها أحكام قضائية، وتوقيف المحاكمات المستمرة، وإطلاق سراح النواب المعتقلين على الفور".
ولا يعد قرار المحكمة الأوروبية هذا الأول من نوعه بحق القيادات الكردية التي تواجه قضايا متعددة متعلقة بتركيا، حيث سبق وأن أصدرت قراراً بحق دميرطاش، كما أصدرت قرارات بحق رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا، وهددت الحكومة التركية بفرض عقوبات في حال مواصلة عدم التزامها بالقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية.
ويواجه "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي المتواجد في البرلمان، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب بدعوى ارتباطه بـ"حزب العمال الكردستاني".
وتأسس "حزب الشعوب الديمقراطي" في عام 2012، خلفاً لحزب "السلام والديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب "المجتمعات الديمقراطية الكردي" الذي أغلق في عام 2009.
ويُعتبر "حزب الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان التركي، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7٪ من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكّلون البرلمان التركي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
