أعادت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، اليوم الاثنين، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، لحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، بعد اتهامات لقيادات وأعضاء الحزب بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفعت الدعوى للمرة الأولى في 17 آذار/مارس الماضي، ولكن المحكمة الدستورية العليا رفضت قبول الدعوى نهاية نفس الشهر، وأعادت المذكرة للمحكمة الإدارية لاستكمال النواقص المرتبطة بمذكرة الادعاء العام، لتقوم المحكمة الإدارية برفع الدعوى مجدداً اليوم وترسلها للمحكمة الدستورية.
وتأتي الدعوى القضائية تتويجاً لتحقيقات أجرتها المحكمة الإدارية العليا، وبظل ضغوط من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وضغوط مماثلة شملت طرد نواب من البرلمان ومحاولات رفع الحصانة عن نواب برلمانيين آخرين.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن المذكرة الجديدة تتألف من قرابة 850 صفحة، بعد أن كانت في المرة الأولى تبلغ 609 صفحات، وطالبت المحكمة الإدارية بمنع قرابة 500 سياسي من حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة العمل السياسي، وتجميد حسابات الحزب المصرفية.
ومن المنتظر أن تكلف المحكمة الدستورية العليا مقرراً من أجل النظر بالدعوى ودراستها ورفع توصياته للمحكمة، حيث يتطلب موافقة 10 أعضاء من أصل 15 من المحكمة من أجل إقرار قرار إغلاق الحزب.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت بالإجماع، في المرة الأولى، إعادة طلب مدعي عام المحكمة الإدارية العليا بكير شاهين إغلاق الحزب نتيجة عدد من النواقص في الأصول، تتعلق ببيانات بعض الأفراد الشخصية، والبعض الآخر بالمسمى الوظيفي، كما أنّ بعض الفعاليات غير مذكور تاريخ وقوعها، فيما لم يتم توضيح التهم المثبتة لبعض مؤسسات الحزب، مثل مجلس قيادة الحزب.
وفي حال قبول المحكمة الدستورية العليا المذكرة الثانية من قبل مدعي عام المحكمة الدستورية العليا، فستبدأ رسمياً المحكمة المتعلقة بطلب إغلاق الحزب، ويتم إرسال المذكرة لحزب الشعوب الديمقراطي من أجل تقديم المرافعة خلال 60 يوماً، وسيقدم الادعاء العام مطالعته وترسل أيضاً لـ"الشعوب الديمقراطي"، ليرافع كل طرف عن نفسه أمام المحكمة، وبعد استكمال التقرير، سيتم عرضه على الأعضاء ليتم تحديد موعد من قبل رئيس المحكمة زهدي أصلان من أجل اتخاذ قرار الإغلاق من عدمه في وقت لاحق.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الإدارية العليا أن "المذكرة تتضمن بما لا يدع مجالاً للشك دلائل عن تهديد الحزب لوحدة الدولة عبر الأفعال والممارسات التي قام بها، وتم إعادة تنظيم المذكرة من جديد مع التحفظ على سبب الإعادة بوقت سابق، والحديث عن نواقص في المذكرة الأولى".
واستند المدعي العام، في بيان صدر عنه، على المادة 90 الفقرة 68/3 من الدستور، والتي تنص على ممارسة الحزب السياسي فعالياته وفق القواعد الديمقراطية والعالمية بطريقة سلمية، والمادة 14 التي تنص على مبادئ الدولة ووحدة الشعب والبلاد، والمواد 69 و103 و68 المرتبطة بالقضية، واستندت المذكرة كذلك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حسب المادة 11، الفقرة الأولى والثانية المتعلقة بحرية ممارسة العمل المدني، بما يضمن الأمن العام على الصعيد الوطني.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات من مؤيدي وأنصار الحزب اعتراضاً على هذا القرار، وردود فعل سياسية من المعارضة بشكل كبير.
ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الحزب الكردي الوحيد في البرلمان وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7٪ من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.
وشكل موضوع إغلاق الحزب حديث السياسيين مؤخراً مع طلب الأحزاب القومية إغلاق الحزب، في ظل صمت من الحزب الحاكم، ورفض من المعارضة، خاصة أن حزب العدالة والتنمية سبق أن عانى من دعوى قضائية في عام 2008 لإغلاق الحزب ولكنه نجا بأعجوبة وعمل على تعديلات دستورية تصعب من إغلاق الأحزاب، وحصر ذلك بالقضاء، إذ كان سابقاً يمكن تقديم الطلب مباشرة للمحكمة الدستورية العليا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
