كشف مسؤول تركي رفيع، اليوم الجمعة، أن الإنتربول الدولي رفض طلبا تركيا لإدراج 773 مطلوبا من جماعة "الخدمة" المحظورة، التي يتزعمها الداعية "فتح الله غولن"، في النشرة الحمراء، فضلا عن مطلوبين آخرين مرتبطين بتنظيمات مسلحة محظورة أخرى.
وخلال اجتماع في البرلمان للجنة العلاقات الخارجية، قال لطفي تشيشك رئيس دائرة اليوروبول (الشرطة الأوروبية)، في وزارة الداخلية، إن وزارته لديها في الوقت الحالي ملف بحق 2212 مطلوبا، تشمل الجرائم ومكافحة الجريمة ورجال المافيا وتهريب الآثار، والمطلوبين للبلاد.
وأوضح أنه "عادة لا توجد مشكلة في إدراج المطلوبين في النشرة الحمراء، حيث تأخذ المعاملات أياما قليلة تتراوح ما بين 3-6 أيام، ولكن عندما يتعلق الأمر بجماعة "الخدمة"، يأتي جواب يرتبط بالمادة الثالثة من النظام الداخلي للإنتربول (الشرطة الدولية)، بأن المواضيع المتعلقة بـ"الدين والعرق والسياسة والعسكرة هي خارج إطار متابعة الإنتربول".
وأضاف المسؤول التركي، أن السكرتارية العامة للإنتربول رفضت طلبات تركيا باستعادة المتهمين، على اعتبار أن المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو من العام 2016 تعتبر جريمة سياسية وجريمة عسكرية، مشيرًا إلى أن السكرتارية العامة لم تكتف برفض الطلبات المتعلقة بجماعة "الخدمة"، بل رفضت إدراج 240 مطلوبا آخرين متهمين بانتمائهم لتنظيمات محظورة أخرى مثل حزب العمال الكردستاني وجبهة التحرير اليسارية.
ومن المقرر أن تستضيف تركيا اجتماع الهيئة العامة الـ89 للإنتربول الدولي، خريف هذا العام في مدينة إسطنبول، حيث اعتبر المسؤول التركي أن هذا الاجتماع سيكون مهما من خلال فعالياته بالتعريف بوجهات النظر التركية.
وخلال نفس الاجتماع الذي ناقش موضوع استضافة تركيا لاجتماع الهيئة العامة للإنتربول، قال نائب وزير الخارجية ياووز سليم قران، إن تركيا تستضيف للمرة الثالثة هذا الاجتماع، بعد أن استضافته في عامي 1955، و1996، لافتا إلى أنه منذ انتشار وباء كورونا استعادت تركيا حتى الآن 93 مطلوبا عبر الإنتربول.
بالمقابل، أكد قران أن تركيا ألقت القبض على 3 مطلوبين بالنشرة الحمراء للإنتربول خلال نفس الفترة أي منذ آذار/ مارس 2020، فيما وصل إجمالي المطلوبين الذين اعتقلتهم أنقرة وأعادتهم لبلدانهم إلى 1064 مطلوبا منذ عام 1982، بحسب قوله.
وحول مطالب تركيا باستعادة مطلوبين من جماعة "الخدمة"، قال قران، إن الإنتربول يتعامل بتردد حيال مطالب أنقرة باستعادة مطلوبين من جماعة "الخدمة"، موضحًا أن التعاون بين تركيا والإنتربول في هذا الموضوع ليس بالمستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المقبلة ستكون فرصة لإثبات أحقية تركيا في استعادة المطلوبين.
وتصنف تركيا جماعة "الخدمة" كمنظمة محظورة، وتتهمها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت تستهدف إسقاط حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان، ومنذ ذلك الحين تمارس الحكومة عملية ملاحقة بحق جميع المنتسبين إلى الجماعة داخل تركيا وخارجها.
وأدت عمليات الملاحقة هذه لاعتقال وسجن عشرات الآلاف من الأشخاص، وطرد عشرات الآلاف من المؤسسات الحكومية، مثل الجيش والتعليم والقضاء والشرطة، ولا يزال عشرات الآلاف في انتظار قرارات المحكمة المتعلقة بوضعهم المعلق، وهو ما أثار حفيظة منظمات حقوقية محلية ودولية باعتبارها محاولة من الحكومة للتضييق على المعارضة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
