تركيا: المحكمة الدستورية تمنح "الشعوب الديمقراطي" شهرين بدعوى إغلاق الحزب

منحت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الأربعاء، حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض مهلة شهرين إضافيين، لتقديم دفاعه في دعوى إغلاق الحزب، المرفوعة أمام المحكمة منذ أشهر.

وقبلت المحكمة طلباً قدمه الحزب الكردي بالحصول على مهلة إضافية، بحجة أن المهلة الممنوحة، وهي شهر، لتقديم دفاعه، بعد تقديم المطالعة المقدمة من المحكمة الإدارية للحزب، ضئيلة جداً. ومنحت المحكمة الحزب فترة شهرين إضافيين لتقديم دفاعه.

20 إبريل آخر موعد لـ"الشعوب" لتسليم دفاعه

وكان من المفترض أن يقدم "الشعوب الديمقراطي" في 20 فبراير/شباط الحالي دفاعه، بعد أن قدم مدعي عام المحكمة الإدارية بكير شاهين مطالعته. ومع الفترة الجديدة الممنوحة، فإنه يتوجب على الحزب تسليم دفاعه في مدة أقصاها 20 إبريل/نيسان المقبل.

يتوجب على "الشعوب" تسليم دفاعه في مدة أقصاها 20 إبريل

وبعد تسليم الحزب بنهاية المهلة الإضافية الممنوحة لدفاعه، ستعمل المحكمة على تحديد موعد من أجل تقديم المدعي العام مطالعته أمامها، وعقبها سيتم منح الحق للحزب لأن يدافع عن نفسه شفهياً. 

وخلال المرحلة التالية سيتم جمع الوثائق والأوراق مع الأدلة في ملف واحد، وتكليف مقرر المحكمة بإعداد تقرير بحق المطالعة الأساسية المقدمة. وخلال كل هذه المراحل يحق للمدعي العام وللحزب الكردي تقديم كافة وثائقهم وأدلتهم الإضافية بشكل مكتوب للمحكمة.

قرار المحكمة بموافقة 10 أعضاء

ومع انتهاء تقديم الأدلة إلى أعضاء المحكمة، سيعلن رئيس المحكمة زهدي أرسلان، موعداً للبحث بالدعوى واتخاذ الحكم النهائي. ومن المقرر أن يعلن أعضاء المحكمة الـ15 القرار سواء بالإغلاق أو عدمه، بموافقة 10 أعضاء على الأقل.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا: مؤيدو حزب "الشعوب الديمقراطي" يحتجون على دعوى لحظره

وكان مدعي عام المحكمة الإدارية قدم، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مطالعة النيابة العامة في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا، لترسل لاحقاً إلى حزب "الشعوب الديمقراطي" للرد عليها.

وجاء استكمال المطالعة من قبل المحكمة الإدارية، بعد أن قدم "الشعوب الديمقراطي" دفاعه الأول إلى المحكمة الدستورية العليا في 5 نوفمبر الماضي. وجاء الدفاع بشكل خطي مكوناً من 173 صفحة مع الوثائق.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قبلت، في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة الادعاء المطالبة بإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي"، لتبدأ فعلياً المحاكمة ومراحلها، على أن يتم النظر لاحقاً في طلب المحكمة الإدارية العليا تجميد دعم خزينة الدولة للحزب، وتجميد أصوله المالية وحساباته المصرفية.

وكان مقرر المحكمة الدستورية العليا أوصى بقبول مذكرة الادعاء العام الثانية، الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، عقب رفض المذكرة الأولى التي رفعت في مارس/آذار الماضي؛ بسبب نقص في الأصول.

وتتألف المذكرة، التي تمت الموافقة عليها من نحو 850 صفحة، بعد أن كانت في المرة الأولى تبلغ 609 صفحات. وطالبت المحكمة الإدارية بمنع 451 سياسياً من الحزب من ممارسة العمل السياسي، وتجميد حسابات الحزب المصرفية.

واستند المدعي العام، في بيان حينها، إلى المادة 90 الفقرة 68/3 من الدستور، والتي تنص على ممارسة الحزب السياسي فعالياته وفق القواعد الديمقراطية والعالمية بطريقة سلمية، والمادة 14 التي تنص على مبادئ الدولة ووحدة الشعب والبلاد، والمواد 68 و69 و103 المرتبطة بالقضية.

كما استندت المذكرة كذلك إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حسب المادة 11، الفقرة الأولى والثانية، المتعلقة بحرية ممارسة العمل المدني، بما يضمن الأمن العام على الصعيد الوطني.

تطالب المحكمة الإدارية العليا بتجميد دعم خزينة الدولة للحزب وتجميد أصوله المالية
 

وتأسس "الشعوب الديمقراطي" في العام 2012، وخلف حزب "السلام والديمقراطية" الكردي الذي أغلق في 2014، وحزب "المجتمعات الديمقراطية" الكردي الذي أغلق في 2009. ويتوقع في حال صدور قرار الإغلاق أن تكون هناك ردود فعل كبيرة، محلية ودولية.

ويعتبر "الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وهو حصل في الانتخابات التي جرت في 2018 على 11.7% من الأصوات، بمجموع 67 نائباً. ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 من إجمالي 600 يشكلون البرلمان التركي.