ترقب في الأردن للإفراج عن الموقوفين في الفعاليات التضامنية مع غزة

يسود الترقب في الأردن، اليوم الخميس، انتظارا لإطلاق سراح عدد من الموقوفين إداريا على خلفية الفعاليات التضامنية مع غزة بمنطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمان خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال نائب نقيب المحامين في الأردن، وليد العدوان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أول من أمس الثلاثاء، إنه بناءً على مطالب النقابة صدر قرار من الجهات المعنية، بالموافقة على الإفراج عن الموقوفين إدارياً، خلال اليومين المقبلين وعددهم حوالي 70 شخصاً، على خلفية فعاليات التضامن مع غزة.

بدوره، صرح مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن، رامي عياصرة لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، بأن "المعلومات التي وصلت إليهم من المحامين المتابعين للموقوفين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة أشارت إلى وجود موافقة مبدئية على إطلاق سراح الموقوفين إداريا هذا الأسبوع، لكن يبدو أنه لم يتم حتى الآن سوى الإفراج عن اثنين من الشباب الموقوفين، وهما سراج الدين وإبراهيم شديفات، ويفترض الإفراج عن بقية الموقوفين إداريا تباعا.

وأضاف: "لا يمكن التأكيد على هذا التوجه إلا عندما يتم الإفراج عنهم فعليا، وهذا الموضوع فيه الكثير من الغموض وغير قابل للتوقع الدقيق". مردفا: "أمثال النقابي المهندس ميسرة ملص، والباحث زياد إبحيص، حتى الآن محتجزون ولم يلتقوا محاميهم مع أنهم موقوفون منذ أكثر من 15 يوما، وهذا الموضوع لا يمكن الخروج بتكهنات دقيقة عنه، لكن حاليا فقط لدينا أخبار بأن هناك توجها للإفراج عن الموقوفين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة، لكن هذه المعلومات لا يمكن تأكيدها إلا في حال إطلاق سراحهم".

من جهته، طالب نقيب المحامين السابق والنائب الحالي في البرلمان الأردني، صالح العرموطي، بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة، موضحا أن ما يجري من اعتقالات وتوقيفات واحتجاز لحرية المواطنين من خلال التوقيف الإداري خارج إطار القضاء واستقواء على الدستور.

وتابع في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الجميع يطالب بإطلاق سراح الموقوفين، لكن لا يمكن الجزم بإطلاق سراحهم والتأكد من حقيقة الوعود بالإفراج عنهم إلا عند مشاهدتهم وقد أطلق سراحهم خارج أماكن التوقيف.

ومضى قائلاً: "لا يجوز أن تقرر المحاكم إطلاق سراح الموقوفين أو إعلان براءتهم مما أُسند إليهم من تهم ثم يعاد العديد منهم للتوقيف من قبل الحكام الإداريين بصورة تتعارض مع الدستور والتشريعات، وهذه سابقة في تاريخ الدولة، فالمرجعية هي القضاء وهؤلاء الموقوفون لا ينطبق عليهم قانون منع الجرائم.

وأشار إلى أن من المعتقلين رموزا وطنية منهم النقابي العريق ميسرة ملص، والباحث والناشط السياسي والحقوقي زياد إبحيص، لافتا إلى أن "طلابا جامعيين على مقاعد الدراسة قد يتعرضون للفصل من دراستهم الجامعية بسبب مدة التوقيف، فيما سيفقد موظفون عملهم بسبب الغياب عن وظائفهم".

وتابع: "إذا كان هناك من تجاوز القانون فهم أعداد محدودة"، مشيرا إلى أنه في العديد من الدول الديمقراطية هناك تجاوزات لكن لا يتم التوقيف".

وكان نقيب المحامين في الأردن يحيى أبو عبود، قد قال في تصريحات سابقة إن من بين الموقوفين إدارياً محاميين كانا يدافعان عن الموقوفين على خلفية التضامن مع غزة، من خلال عضويتهما في لجنة حريات نقابة المحامين، لافتاً إلى أن النقابة من خلال لجنة الحريات دافعت عن نحو ألفي موقوف في 115 قضية، وأنه جرى إخلاء سبيل غالبيتهم، وصدر أكثر من 75 حكماً قضائياً بالبراءة وعدم المسؤولية، فيما لا يزال هناك أكثر من 60 موقوفا إداريا.