بالتوازي مع ضغوط سياسية بدأت تمارسها القوى العراقية الحليفة لإيران على الحكومة لفرض أجندتها على الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، والذي من المفترض أن ينطلق الأربعاء المقبل، توقع مسؤولون عراقيون تصعيداً باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق من قبل الفصائل المسلّحة.
ويُعدّ ملف "إخراج القوات الأميركية من العراق" المطلب الرئيس الذي تحاول فرضه تلك القوى على أجندة الحوار، الذي لم تكشف الحكومة رسمياً عن جدول أعماله.
وقال النائب عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، كاطع الركابي، إن "الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية ستكون استكمالاً للجولتين الأولى والثانية للحوار"، مبيناً في بيان صحافي أن "هناك محاور أساسية على مستوى الحوار الاستراتيجي، أبرزها إخراج القوات الأميركية من العراق"، مشدداً على أن "قرار البرلمان العراقي في 5 يناير/ كانون الثاني 2020 يلزم الحكومة بإخراج القوات الأميركية من العراق، وبناءً على ذلك شكلت الحكومة اللجنة برئاسة وزير الخارجية، للحوار مع الجانب الأميركي ودراسة جاهزية القوات العراقية بعد إخراجهم من البلاد".
وأشار الى أن "الحوار لا يركز على إخراج القوات الأميركية من العراق فقط، إنما هناك الكثير من القضايا كانت في الجولتين الأولى والثانية حول العلاقات بين بغداد وواشنطن، خصوصاً التي تتعلق بالأمن والاقتصاد والتعليم والزراعة والكهرباء والنفط".
وتصرّ تلك القوى، والتي ترتبط بفصائل مسلّحة، على إدراج جدول زمني لإخراج القوات الأميركية من العراق ضمن فقرات الحوار.
ودعا النائب عن "كتلة صادقون" البرلمانية الممثلة لمليشيا "العصائب" حسن سالم، الحكومة إلى "فتح ملف إخراج القوات الأميركية، وأن تتحلى بالشجاعة والوطنية، وتطالب بإنهاء الوجود الأميركي في العراق"، مشدداً على أنه "يجب على الحكومة أيضاً إعادة النظر بكثير من العقود والمشاريع الاقتصادية الأميركية الفاسدة التي تسبّبت في هدر مليارات الدولارات، من دون إصلاح منظومة الكهرباء، وبمساعدة بعض المسؤولين العراقيين الفاسدين".
وحذّر النائب، الوفد المفاوض من "التهاون في إنهاء التواجد الأميركي، الذي بعكسه سيكرس احتلالاً جديداً للعراق".
إلى ذلك كشف مسؤولون أمنيون عن خشيتهم من أن الفصائل المسلّحة ستتجه نحو تصعيد هجماتها على المصالح الأميركية في البلاد بالتزامن مع جولة الحوار، كرسالة ضغط تمارسها على الحكومة للقبول بأجندتها، ووفقاً لمسؤول مطلع، فإن "تلك المليشيات المسلّحة قد تصعّد الهجمات، خصوصاً مع تسجيل هجوم صاروخي عصر أمس على قاعدة بلد الجوية شمالي محافظة صلاح الدين، بهدف الضغط على الحكومة، لفرض الأجندة، من خلال توجيه ضربات مباشرة لأرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي والقواعد الأميركية بالبلاد". وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "القوات الأمنية تعمل جهدها لمنع أي تصعيد محتمل".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن استعداد الحكومة في بغداد لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.
وانطلق الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في يونيو/حزيران من العام الماضي، أي بعد شهر على تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، وعُقدت أولى جلسات الحوار من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة ضمّت ممثلين عن الطرفين، وجرى خلالها الحديث عن قضايا عدة تهمّ الجانبين.
واستكمل الكاظمي الحوار بين البلدين خلال زيارته إلى واشنطن في أغسطس/آب 2020، إلا أن الحوارات بين البلدين توقفت خلال الفترة التي سبقت وتلت الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.