ترقب لخطوة ليبرمان بعد معارضته وقف إطلاق النار في غزة...هل يعلن استقالته؟

لم تكد المناكفات الحزبية والسياسية بين أعضاء الكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي، والتي أثيرت على خلفية القبول بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تهدأ، حتى فجّر وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأربعاء، مفاجأة عبر إعلانه عن عقد جلسة طارئة لكتلة حزبه البرلمانية منتصف اليوم، يعقبها بيان رسمي.

وأثارت خطوة ليبرمان هذه تكهنات في الحلبة الحزبية الإسرائيلية لجهة احتمالات إعلان استقالته من منصبه والانسحاب من الحكومة الحالية، على أثر رفض موقفه المعارض لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية، أمس الثلاثاء، ومطالبته بتكثيف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف حركة "حماس" وقادتها.

ووفقاً لما نقله موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو يتخوف من اتجاه ليبرمان إلى الانسحاب من الحكومة، وتفجير أزمة ائتلافية من شأنها أن تجر وراءها انسحابا مشابها من الحكومة لحزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت.

وكان نفتالي بينت (زعيم البيت اليهودي) وأفيغدور ليبرمان، قد أعلنا أمس بعد قرار الكابينيت الإسرائيلي القبول بمعادلة الهدوء مقابل الهدوء، والموافقة على المساعي والاتصالات المصرية والأممية لوقف إطلاق النار؛ أن البيانات التي عممتها وسائل الإعلام خاصة من قبل مقربي نتنياهو، بشأن موافقة كافة الوزراء على توصيات المجلس السياسي الأمني، وعدم معارضة مواقف الجيش وتوصياته؛ هي بيانات زائفة وغير حقيقية.

وأشعل الاثنان، أمس، حرب بيانات أكدا خلالها أنهما إضافة إلى الوزيرة أيليت شاكيد، والوزير زئيف إلكين، عارضوا القبول بوقف إطلاق النار، وطالبوا بمواصلة الضربات ضد "حماس" وقطاع غزة.

وكشفت حرب البيانات، أمس، مع ما رافقها بعد ساعات من القبول بوقف إطلاق النار، من تظاهرات معارضة في مستوطنات إسرائيلية في الجنوب؛ سير اتخاذ قرار الكابينيت الإسرائيلي برئاسة نتنياهو لقرار القبول بالمساعي المصرية والدولية لوقف إطلاق النار.

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلامية مختلفة في إسرائيل، فقد تمكن نتنياهو من خلال الجلسة التي استمرت سبع ساعات متواصلة، من دفع الكابينيت الإسرائيلي لاتخاذ القرار الذي سبق له أن اتخذه بالقبول باتفاق وقف إطلاق النار، تمهيداً لاستئناف محادثات ومساعي التهدئة.

واستطاع نتنياهو، بحسب وسائل الإعلام المختلفة، أن يبني قراره هذا بمساعدة الإجماع الذي أبداه ممثلو الأجهزة الأمنية بدءاً من رئيس أركان الجيش، غادي أيزنكوت، ورئيس "الموساد"، يوسي كوهين، ورئيس جهاز "الشاباك" نداف أرغمان، لصالح ضرورة وقف العمليات الحربية والقبول باتفاق لوقف إطلاق النار لأن البديل هو توسيع نطاق العمليات وصولاً إلى مواجهة عسكرية شاملة، ليس من مصلحة إسرائيل في المرحلة الحالية الانخراط فيها، لا سيما في ظل تهديدات المقاومة بأن استمرار القصف الإسرائيلي سيدفعها إلى إطلاق صواريخها وقذائفها إلى وسط إسرائيل وضرب مدينة تل أبيب.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تمكن نتنياهو من دفع الوزراء في الكابينيت إلى اضطرارهم لتأييد موقف الجيش، حتى بعد إعلانهم عن انتقاد عدم تقديم الجيش لبدائل أخرى، قام نتنياهو بتلخيص الاجتماع دون عرض الموضوع ومسألة القبول بوقف إطلاق النار لعملية تصويت.