قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سيواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي ترشح مجدداً للرئاسة، المحاكمة في قضية الوثائق السرّية المتهم بالاحتفاظ بها في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، منذ أن غادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021.
وتعدّ هذه القضية الأخطر التي تواجه ترامب، وتعرقل جهوده للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى، بالإضافة إلى قضية اتهامه بمحاولة التدخل لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، والتي أوصلت منافسه الديمقراطي جو بايدن إلى الرئاسة، لا سيما في ولاية جورجيا.
محاولة ترامب استغلال أدوات بين يديه
وفيما يحاول ترامب استغلال كل الأدوات التي يملكها بين يديه، لتحويل القضيتين إلى ورقتين لصالحه، مستخدماً حتى سلاح الاستعراض لجذب ناخبيه، تبقى أيضاً الآمال ضئيلة لدى حزبه الجمهوري بصعود بديل مقنع للناخبين المحافظين عن ترامب، لا سيما إذا ما ظلّت حملة منافس ترامب على تسمية الحزب للرئاسة، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، باهتة، وآراؤه مثيرة للجدل، في وقت لم يأخذ فيه مرشحون آخرون، مثل السيناتور تيم سكوت، المرشح أيضاً للتسمية، حقّهم في الإعلام والبروز.
وكانت القاضية الأميركية أيلين كانون، التي عيّنها ترامب قبل أعوام في عهده، قد حدّدت الأسبوع الماضي، تاريخ 20 مايو/أيار 2024 موعداً لبدء محاكمة ترامب في قضية احتفاظه بوثائق حكومية مصنّفة سرّية، أي في ذروة حملة الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تشهد تنافساً محتدماً وتثير انقساماً حاداً.
ورداً على ذلك، رأى فريق حملة ترامب أن ما حصل يمثل انتكاسة لوزارة العدل، لكنه اعتبر أن الجدول الزمني "سيتيح للرئيس ومحاميه مواصلة محاربة خدعة لا معنى لها".
قد يصدر الحكم بقضية التدخل بانتخابات جورجيا الشهر المقبل
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني الجمهوري العام المقبل، لاختيار مرشح الحزب للرئاسة، من 15 يوليو/تموز 2024 حتى 18 منه في ميلووكي (ويسكونسن)، علماً أن غالبية المنافسات ستكون قد انتهت بحلول 20 مايو المقبل. ولن تمنع المحاكمة ترامب من خوض حملته الانتخابية، إلا أن المتهم في قضية جنائية يُطلب منه عموماً حضور الجلسات التي يتوقع أن تستمر أسابيع عدة بل حتى أشهراً.
"هدف" التحقيق التدخل في نتائج الانتخابات
في غضون ذلك، أكد ترامب الثلاثاء الماضي، أن رسالة وصلته من المحقق الخاص جاك سميث، تعلمه بأنه "هدف" التحقيق بقضية التدخل في نتائج الانتخابات، والتحريض على اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في 6 يناير 2021، لمنع المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة، في عقبة قضائية جديدة قد تحول أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية. ووصف ترامب هذا التحقيق، في منشور على منصته "تروث سوشال"، بأنه "مطاردة وتسييس وتدخل بالانتخابات"، و"استخدام سياسي" للقضاء.
وفي آخر تفاصيل قضية الوثائق، طلب أحد محامي ترامب، وضع كاميرات في قاعة المحكمة عندما يكون ترامب حاضراً لإحدى جلسات المحاكمة. وكان جدل قد خرج في الفترة الأخيرة، حول سبب عدم وجود كاميرات في قاعة المحكمة عندما تبلغ ترامب الاتهامات الموجهة إليه، في قضية الوثائق السرّية، ومنها أنه عرّض الأمن القومي للخطر باحتفاظه بالوثائق بطريقة غير آمنة، بعدما غادر واشنطن، وذلك برفض إعادتها على الرغم من الأوامر القضائية.
وكان ترامب قد أكد براءته وأنه غير مذنب، في مواجهة 37 تهمة جنائية وجهت إليه في يونيو/حزيران الماضي، حين حضر إلى محكمة في ميامي ليتبلغ الاتهامات الموجهة إليه بقضية الوثائق السرّية. ولم يتمكن الأميركيون من متابعة تفاصيل ومجريات توجيه الاتهامات وردّ ترامب، لعدم نقلها على الهواء مباشرة أو تصويرها أو حتى تصوير مقتطفات منها.
لكن ترامب استعاض عن ذلك، بالحضور إلى المحكمة في ميامي، بطريقة استعراضية، لا سيما من خلال موكب السيارات الكبير الذي رافقه. وكان مسموحاً حضور الصحافيين إلى محكمة ميامي، ولكن من دون كاميراتهم. وكذلك فعل حين حضر جلسة محاكمته في نيويورك بقضية دفع أموال لشراء سكوت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. واعتبر الكثير من الإعلام، الأميركي وحتى الغربي بشكل عام، أن "التعتيم" الذي حصل في المحكمتين، استثناء في بلد يفاخر بحرية التعبير والشفافية التي يقول إنه يتمتع بها.
تحديات قانونية متزايدة بوجه ترامب
يواجه الرئيس الأميركي السابق، عدداً متزايداً من التحديات والمشكلات القانونية، حيث ينظر المدعون العامون الفيدراليون في عدد من الاتهامات ضده التي وصفت بـ"التاريخية". وتمتد القضايا المرفوعة ضد ترامب في سلسلة كاملة، بين إخفاء أموال منحت لممثلة إباحية، إلى قضية الوثائق الحكومية السرية، وصولاً إلى محاولة التأثير على نتائج انتخابات 2020 بشكل غير قانوني.
وقد يتم إصدار لائحة اتهام ثالثة في المستقبل القريب، حيث من المتوقع أن يعلن المدعون العامون في ولاية جورجيا عن قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد ترامب من عدمه، في مسألة تتعلق بمحاولته إبطال نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، التي أسفرت عن فوز بايدن. وأشار ممثلو الادعاء إلى إمكانية إصدار القرار في أغسطس/آب المقبل. ويجري المحقق سميث تحقيقات فيدرالية منفصلة في جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020، بالإضافة إلى دوره في اقتحام الكونغرس.
طلب أحد محامي ترامب، وضع كاميرات في قاعة المحكمة عندما يكون ترامب حاضراً لإحدى جلسات المحاكمة
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها نشرته أول من أمس السبت، أن التحقيق في ولاية جورجيا، قد يجد أيضاً أكثر من 20 شخصاً يواجهون تهماً بالقضية التي تقودها المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس. وكان قاضياً خاصاً كبيراً قد استمع لـ7 أشهر، إلى شهود في القضية، واطلع على وثائق، قد أوصى بإدانة أكثر من 12 شخصاً بقضية التدخل بنتائج ولاية جورجيا، بحسب الصحيفة، علماً أن آراء أو توصيات القضاة الخاصين الكبار، هي غير ملزمة.
وتشمل أسماء مساعدي ترامب وحلفائه المتورطين بالقضية، محامي ترامب السابق رودي جولياني، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، وجون إيستمان، الذي يعد مهندس جهود ترامب للاحتفاظ بالسلطة، بالإضافة إلى جيفري كلارك، المسؤول السابق الكبير في وزارة العدل، الذي حاول مباشرة التدخل في نتائج انتخابات الولاية.
(العربي الجديد، رويترز، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
